تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المتهم "وليد ج"، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة التجمع". ويواجه المتهم اتهامات بقتل صديقه وأفراد أسرته بهدف سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية كان المجني عليه يحتفظ بها في منزله.
أوضحت التحقيقات أن المتهم، وهو موظف بالمعاش ومقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، قد خطط للجريمة بسبب مروره بضائقة مالية. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وإرشاده عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وذلك بعد جهود مكثفة من البحث والتحري التي أجرتها وزارة الداخلية لكشف ملابسات الحادث.
تسلسل أحداث الجريمة
بدأت الواقعة ببلاغ تلقاه قسم شرطة التجمع الخامس من شقيق المجني عليه، وهو مالك مطبعة، يفيد بتغيبه عن منزله وعدم القدرة على التواصل معه. وبالانتقال إلى محل إقامة المجني عليه، عثرت الأجهزة الأمنية على سيارته الخاصة وبها آثار دماء وأعيرة نارية، كما تم العثور على جثامين زوجته وابنتيه داخل سيارة الزوجة بالقرب من محل إقامتهم.
وكشفت اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق عن تفاصيل دقيقة لتنفيذ الجريمة:
- استدرج المتهم صديقه بسيارته الخاصة، وأطلق عليه عياراً نارياً أدى لوفاته فوراً.
- تخلص المتهم من جثمان صديقه بإلقائه خلف حاجز خرساني على طريق العين السخنة.
- استولى المتهم على مفاتيح منزل المجني عليه وتوجه إلى محل إقامته للتواصل مع الزوجة.
- أوهم المتهم زوجة المجني عليه بتعرض زوجها لحادث سير ونقله إلى إحدى المستشفيات لاستدراجها.
- أطلق المتهم أعيرة نارية تجاه الزوجة وابنتيها أثناء استقلالهم السيارة، مما أسفر عن وفاتهم جميعاً.
- عاد المتهم وترك السيارة وبداخلها جثامين الضحايا بالقرب من محل إقامتهم، محاولاً تغطيتها.
فشل محاولة السرقة
أكدت التحقيقات أن المتهم حاول بعد ارتكاب الجريمة الدخول إلى منزل المجني عليه لإتمام عملية السرقة التي خطط لها، حيث كان يعلم باحتفاظ صديقه بمبالغ مالية وسبائك ذهبية داخل المسكن. إلا أن محاولته باءت بالفشل نتيجة وجود حارس العقار، مما اضطره للانسحاب والتخطيط للعودة ليلاً.
باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، حيث تم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم. وتستمر السلطات في استكمال التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات القضية التي هزت الرأي العام، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية وفقاً لقرار قاضي المعارضات.