تحول استراتيجي في التعامل مع العشوائيات
أكد المهندس إيهاب حنفي، المتحدث باسم صندوق التنمية الحضرية، أن الدولة المصرية نفذت استراتيجية شاملة للقضاء على المناطق غير الآمنة. وأوضح أن حادثة الدويقة عام 2008 شكلت نقطة تحول جوهرية في التعامل مع هذا الملف، حيث تحولت القضية من مجرد تحسين خدمات إلى أولوية وطنية لإنقاذ حياة المواطنين.
تحديات التمويل والإنجاز
أشار حنفي إلى أن التمويل كان العائق الرئيسي أمام تطوير العشوائيات قبل عام 2014، حيث لم يتجاوز الإنفاق في الفترة ما بين 2008 و2014 نحو 650 مليون جنيه. ومع تغير الرؤية السياسية، ارتفع حجم الإنفاق في الفترة من 2014 إلى 2020 ليصل إلى أكثر من 44 مليار جنيه.
نتائج المبادرة الوطنية
أسفرت الجهود المبذولة عن توفير 246 ألف وحدة سكنية، استفاد منها ما يقرب من مليون إلى مليون ونصف مواطن. وتضمنت الاستراتيجية المتبعة:
- تحديد المناطق غير الآمنة التي تمثل 1% من العمران.
- بناء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات لضمان استدامة الحلول.
- تعزيز الثقة بين المواطن والدولة عبر تنفيذ مشروعات ملموسة.
وشدد المتحدث باسم الصندوق على أن الهدف لم يقتصر على توفير السكن، بل امتد ليشمل إنشاء بيئة متكاملة تمنع عودة المواطنين إلى المناطق العشوائية مجددًا.