وزير الدفاع الأمريكي: تكلفة العمليات العسكرية ضد إيران بلغت 37.5 مليار دولار

تفاصيل الإنفاق العسكري الأمريكي

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أن التكاليف المباشرة للعمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران بلغت 37.5 مليار دولار. وأوضح هيجسيث في تصريحات رسمية أن هذا الرقم الضخم يغطي كافة النفقات التشغيلية التي تم تكبدها منذ اندلاع القتال في أواخر شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية اللازمة حتى نهاية السنة المالية الجارية. وتعد هذه المرة الأولى التي يكشف فيها البنتاجون عن هذه الأرقام المالية الدقيقة المتعلقة بالعمليات الجارية في المنطقة.

جلسة استماع أمام لجنة الاعتمادات

خلال جلسة استماع مكثفة أمام لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي، قدم وزير الدفاع عرضاً مفصلاً للوضع المالي للعمليات العسكرية. وأكد هيجسيث أن هذه البيانات المالية تأتي في إطار الشفافية التي تتبعها الوزارة أمام المشرعين، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية تتطلب موارد مالية مستمرة لضمان استمرارية الأهداف الاستراتيجية المحددة. وتأتي هذه التقديرات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مما يضع ضغوطاً إضافية على ميزانية الدفاع الأمريكية المخصصة للعمليات الخارجية.

طلب تمويل إضافي من الكونجرس

في خطوة تعكس حجم التحديات الميدانية، كشفت تقارير صادرة عن مجلة نيوزويك أن الإدارة الأمريكية تقدمت بطلب رسمي إلى الكونجرس للموافقة على حزمة تمويل إضافية تصل قيمتها إلى 87.6 مليار دولار. وأكد وزير الدفاع أن هذه المخصصات المالية الجديدة تهدف إلى تغطية ما وصفته الإدارة بـ الاحتياجات العاجلة المرتبطة بالعمليات العسكرية في إيران، والتي لم تكن مدرجة في الميزانيات السابقة. وأشار هيجسيث إلى أن هذا التمويل يمثل ركيزة أساسية لدعم استراتيجية تعزيز السلام من خلال القوة التي تتبناها الإدارة الحالية في سياستها الخارجية والأمنية.

أهداف التمويل الاستراتيجي

• تغطية النفقات التشغيلية المباشرة للعمليات العسكرية المستمرة.
• تأمين الاحتياجات اللوجستية والتقنية للقوات المنتشرة في مسرح العمليات.
• دعم سياسة تعزيز السلام من خلال القوة وفقاً للرؤية الاستراتيجية للبنتاجون.
• ضمان التمويل الكافي حتى نهاية السنة المالية الحالية دون انقطاع في الإمدادات.

تأتي هذه التحركات المالية في وقت يراقب فيه الكونجرس عن كثب تطورات العمليات العسكرية وتأثيراتها على الميزانية الفيدرالية. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة نقاشات موسعة داخل أروقة مجلس الشيوخ حول جدوى هذه المخصصات الإضافية وكيفية توزيعها لضمان تحقيق الأهداف الأمنية الأمريكية في المنطقة، مع مراعاة التوازنات المالية الصارمة التي يفرضها المشرعون الأمريكيون على نفقات وزارة الدفاع.