أسباب تراجع العمليات العسكرية
أرجع اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي والعسكري، قرار الولايات المتحدة بوقف الضربات الجوية ضد إيران إلى رغبة واشنطن في تجنب الانزلاق نحو حرب إقليمية واسعة، مع التركيز على المسار الدبلوماسي. وأوضح فرج في تصريحات إعلامية عبر برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن القرار استند إلى اعتبارات عسكرية ولوجستية دقيقة، مشدداً على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين الضغوط العسكرية والجهود الدبلوماسية لتجنب أي تصعيد قد يخرج عن السيطرة في المنطقة.
تحديات لوجستية ومالية
أشار فرج إلى أن تراجع مخزون صواريخ الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" كان عاملاً حاسماً في هذا التوجه، حيث يتطلب تعويض هذا النقص إجراءات إنتاجية واعتمادات مالية تستغرق وقتاً طويلاً. كما لفت إلى أن الكلفة المالية المرتفعة للعمليات العسكرية شكلت ضغطاً إضافياً على صناع القرار في واشنطن، مما دفعهم لإعادة تقييم الموقف الميداني في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية الراهنة.
أهداف المرحلة الأولى
أكد الخبير العسكري أن واشنطن حققت الجزء الأكبر من أهداف المرحلة الأولى، والتي شملت استهداف:
- مواقع الرادارات.
- مراكز القيادة والسيطرة.
- منصات الصواريخ.
وأوضح أن توسيع نطاق العمليات كان سيؤدي بالضرورة إلى استهداف مواقع مدنية، وهو ما تسعى الإدارة الأمريكية لتجنبه للحفاظ على دعم الرأي العام الدولي وتفادي التداعيات السياسية الناتجة عن سقوط ضحايا مدنيين في أي مواجهة عسكرية مباشرة.
مضيق هرمز كأداة ضغط
انتقلت بؤرة التوتر حالياً إلى مضيق هرمز، الذي وصفه فرج بأنه أحد أهم أوراق الضغط الإيرانية نظراً لتأثيره المباشر على أسواق الطاقة والتجارة العالمية. وأشار إلى أن سلطنة عُمان طرحت مبادرة لتنظيم حركة الملاحة في المضيق، إلا أن إيران لا تزال متمسكة بموقفها بشأن إدارة هذا الممر المائي الاستراتيجي. ويظل هذا المضيق نقطة ارتكاز في الحسابات الإيرانية، حيث تستخدمه طهران كورقة ضغط قوية في مواجهة الضغوط الدولية، مما يجعل من تأمينه أولوية قصوى للمجتمع الدولي لضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية. إن تمسك إيران بموقفها بشأن إدارة المضيق يعكس رغبتها في الاحتفاظ بنفوذها الإقليمي، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ مستمر لضمان حرية الملاحة وتجنب أي إغلاق قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية عالمية خانقة. يرى الخبير الاستراتيجي أن المرحلة المقبلة ستشهد استمراراً لهذا التجاذب بين الضغوط العسكرية والتحركات الدبلوماسية، مع بقاء مضيق هرمز محوراً رئيسياً في أي مفاوضات أو صراعات مستقبلية محتملة بين الأطراف المعنية، خاصة في ظل غياب توافق دولي حول إدارة هذا الممر الحساس الذي يمر عبره جزء كبير من نفط العالم.