توقعات أمريكية بإنهاء أزمة المضيق
أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن احتمالية التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومي الثلاثاء أو الأربعاء. وأكد بيسنت في تصريحات لشبكة CNBC أن المؤشرات الأولية تظهر مغادرة أعداد كبيرة من السفن للمضيق، مما يعزز التوقعات باستقرار حركة الملاحة البحرية وتراجع أسعار الطاقة عالمياً.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس بالنسبة لأسواق الطاقة العالمية التي تأثرت بشكل مباشر بالتوترات الأخيرة في الممر الملاحي الحيوي. وأوضح بيسنت أن تحسن حركة الشحن وعودة الاستقرار للمضيق من شأنهما أن يؤديا إلى انخفاض في أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية تراقب التطورات الميدانية عن كثب لضمان تدفق الإمدادات.
خطة إيرانية مقترحة لإدارة الملاحة
في المقابل، أفاد مصدر إيراني لوكالة رويترز بأن طهران تبحث حالياً خطة مؤقتة لإدارة الملاحة في المضيق بالتنسيق مع سلطنة عمان. وتهدف هذه الخطة إلى تنظيم حركة العبور وضمان عدم تعطل الملاحة الدولية، مع الحفاظ على ما تصفه طهران بمتطلبات أمنها القومي في المنطقة.
وتتضمن الخطة المقترحة من الجانب الإيراني البنود التالية:
- منح إيران رقابة كاملة على السفن الداخلة للمضيق.
- تخصيص مسار بحري للسفن المغادرة يمر بين إيران وسلطنة عمان.
- إلزام السفن المغادرة بإخطار السلطات الإيرانية قبل العبور.
- احتفاظ طهران بحق متابعة حركة السفن والتدخل عند الضرورة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الجانب الإيراني يرفض أي مقترحات بديلة لإعادة فتح الممر الملاحي خارج إطار هذه الخطة المقترحة. وتؤكد طهران من خلال هذا الطرح على ضرورة وجود تنسيق إقليمي مباشر لإدارة الممر المائي، معتبرة أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تمر عبر هذا الإطار الذي يجري التباحث حوله حالياً مع مسقط.
وتظل الأنظار متجهة نحو التطورات في المضيق خلال الساعات القادمة، حيث ينتظر المراقبون ما إذا كانت هذه المقترحات ستلقى قبولاً دولياً يؤدي إلى انفراجة حقيقية في الأزمة. وتعتبر هذه الخطوة الإيرانية مؤشراً على رغبة في احتواء التوتر القائم، رغم التمسك بشروط محددة تمنحها صلاحيات واسعة في مراقبة الملاحة عبر هذا الشريان المائي الاستراتيجي الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.