ضوابط صارمة لاستغلال الشواطئ المصرية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات حاسمة خلال اجتماعه بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، بشأن تنظيم استغلال الأراضي المطلة على الشواطئ. وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة السياحية، موجهاً بحظر إقامة أي منشآت أو أعمال إنشائية لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.
ولضمان تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، أمر الرئيس بتشكيل لجنة فورية تضم أجهزة الدولة المختصة لمعاينة المواقع ميدانياً. تهدف هذه اللجنة إلى ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقاً للضوابط القانونية المقررة، والتأكد من عدم وجود أي تعديات تعيق وصول الجمهور إلى المناطق الساحلية.
متابعة المشروعات العقارية وحقوق المشترين
في سياق متصل، وجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة المشروعات العقارية الجارية في مختلف محافظات الجمهورية. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وضمان التزام الشركات العقارية بتعهداتها، حيث تتركز مهام اللجنة في التأكد من تسليم الوحدات السكنية في مواعيدها المحددة دون تأخير، والتحقق من احترام العقود المبرمة مع المشترين، بالإضافة إلى متابعة إتمام البنية الأساسية للمشروعات.
وشدد الرئيس على ضرورة محاسبة الجهات المخالفة قانونياً، مع إلزام اللجنة باطلاع الرئاسة بشكل دوري على كافة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، لضمان الانضباط في قطاع التطوير العقاري وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
تطوير المنظومة الضريبية والأداء الاقتصادي
استعرض الاجتماع مستجدات الملف الاقتصادي، حيث أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة، وذلك بعد نجاح الحزمة الثانية في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال. كما وافق الرئيس على مقترح إصدار صكوك ضريبية يمولها الممولون وتُخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، مما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية وفاتورة خدمة الدين.
وعلى صعيد الأداء المالي، أظهرت البيانات تسجيل معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026. وأكد وزير المالية نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، مع استمرار الجهود لتوسيع القاعدة الضريبية وميكنة الإجراءات.
وتطرق الاجتماع إلى مبادرات تحفيز القطاع الصناعي، بما في ذلك دعم التحول نحو استخدام الطاقة الشمسية، وتمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل. كما تم استعراض موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، وتطوير تطبيقات إلكترونية لتسهيل إجراءات الضرائب العقارية والتصرفات العقارية للمواطنين.