السيسي يوجه بإطلاق حزمة تسهيلات ضريبية ثالثة

تطوير المنظومة الضريبية والخدمات الرقمية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، لمناقشة مستجدات الملفات الاقتصادية والمالية. ووجه الرئيس خلال اللقاء بإطلاق حزمة ثالثة من التسهيلات الضريبية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية وبناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين.

استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، مشيراً إلى دخول قوانين الحزمة الثانية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها، وهو ما انعكس إيجاباً على الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي. كما أعلن الوزير عن إطلاق تطبيق إلكتروني للضريبة العقارية، مع التخطيط لإطلاق منظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار جهود الدولة للرقمنة وتبسيط الإجراءات.

وافق الرئيس على مقترح إصدار صكوك ضريبية يمولها الممولون، على أن يتم خصمها من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية بعائد مناسب. وتهدف هذه الخطوة إلى خفض الاحتياجات التمويلية للدولة، وبالتالي تقليل فاتورة خدمة الدين العام، مما يعزز من كفاءة إدارة الموارد المالية.

مؤشرات الأداء الاقتصادي والتحوط المالي

أشار وزير المالية إلى تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مؤكداً وجود تحسن ملموس في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي. وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، مع تحسن أداء أسواق المال والبورصة المصرية.

شملت المباحثات أيضاً استعراض موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعامين الماليين 2025/2026 و2026/2027. كما تطرق الاجتماع إلى مبادرات جديدة تهدف لدعم القطاع الصناعي، منها تحفيز التحول نحو استخدام الطاقة الشمسية، وتمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية.

تنظيم الشواطئ وضبط المشروعات العقارية

شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والقرارات المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ. ووجه بتشكيل لجنة فورية من أجهزة الدولة لمعاينة الوضع على الأرض، وضمان حق نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقاً للضوابط المعمول بها، مع حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، وجه الرئيس بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية الجارية في مختلف محافظات الجمهورية. وتهدف هذه اللجنة إلى ضمان تسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المقررة، واحترام العقود المبرمة مع المشترين، والتأكد من إتمام البنية الأساسية للمشروعات، مع التشديد على محاسبة المخالفين وتقديم تقارير دورية للرئيس حول الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.