توجيه رئاسي بشأن الشواطئ
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتشكيل لجنة متخصصة لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ المصرية. يأتي هذا القرار في ظل مساعي الدولة لضمان حق العامة في الوصول إلى السواحل، ومنع التعديات التي قد تحرم المواطنين من الاستفادة من هذه المرافق العامة. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتقارير رفعتها جهات الدولة المعنية حول الأوضاع الحالية للشواطئ، بهدف حماية حقوق المواطنين ومنع أي استغلال غير قانوني للمساحات الساحلية.
أزمة التعديات على الكورنيش
أشار الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إلى أن التوجيه الرئاسي يمثل انحيازاً كاملاً للمواطنين. وأوضح موسى أن هناك شكاوى متزايدة من أهالي الإسكندرية الذين باتوا يجدون صعوبة في رؤية البحر أو الوصول إليه بسبب التوسع المفرط في إقامة المحلات والمنشآت التجارية على طول الكورنيش. وأكد أن الكورنيش، رغم أعمال التوسعة الكبيرة التي شهدها، أصبح مزدحماً للغاية بالمنشآت التي تحجب الرؤية وتضيق المساحات المتاحة للجمهور.
توسيع نطاق الرقابة والمتابعة
شملت الملاحظات التي تم طرحها مدناً أخرى تعاني من ظواهر مشابهة، مثل مدينة جمصة وكورنيش المنصورة الجديدة. وأوضح موسى أن هناك حالة من الاحتلال الفعلي للشواطئ في العديد من المدن السياحية، حيث قامت بعض القرى السياحية والمنشآت الخاصة بوضع يدها على مساحات واسعة من الشواطئ ومنع المواطنين من حقهم الطبيعي في ارتيادها. وشدد على أن هذه الممارسات غير مقبولة، مؤكداً أنه لا يحق لأي جهة منع ملايين المواطنين من الاستمتاع بالبحر.
أهداف اللجنة الرئاسية
تستهدف اللجنة المشكلة بموجب التوجيه الرئاسي وضع حد لهذه الممارسات وضمان عدم تملك الشواطئ العامة دون وجه حق. وتعمل اللجنة على مراجعة المنظومة بشكل عام لضمان استعادة المساحات التي تم الاستيلاء عليها، بما يضمن حق المواطن المصري في الوصول إلى الشواطئ بحرية. وتعد هذه الخطوة جزءاً من توجه الدولة نحو تنظيم استخدام السواحل ومنع التعديات التي تؤثر على المنفعة العامة، مع التأكيد على أن الشواطئ هي ملكية عامة يجب أن تظل متاحة للجميع دون عوائق أو احتكار من قبل جهات خاصة، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على تلبية مطالب المواطنين وتحسين جودة حياتهم اليومية من خلال استعادة المتنفسات الطبيعية لهم في مختلف المحافظات الساحلية.