تحرك برلماني ضد انتحال الصفة الصحفية
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استمرار تعامل دواوين المحافظات والوزارات مع أشخاص ينتحلون الصفة الصحفية، معتبراً ذلك مخالفة صريحة للدستور والقانون.
مخالفة الإطار القانوني والنقابي
أكد البرلسي أن القانون رقم 76 لسنة 1970 حدد شروط ممارسة مهنة الصحافة، مشدداً على أن الصفة الصحفية لا تُمنح كلقب تجاري أو مقابل تدريب، بل هي مهنة منظمة حصراً عبر نقابة الصحفيين. واستند في سؤاله إلى المادة 77 من الدستور التي تحصر تنظيم المهنة في نقابة مهنية واحدة، محذراً من أن السماح بكيانات موازية يهدد استقرار العمل الصحفي.
مخاطر التعامل مع الكيانات غير المعتمدة
أشار النائب إلى عدة مخاطر ناتجة عن هذا الوضع، أبرزها:
- تسهيل دخول حاملي البطاقات غير القانونية للمؤسسات الحكومية وحضور الفعاليات الرسمية.
- استغلال طموح الشباب عبر تحصيل أموال مقابل عضويات أو شهادات وهمية.
- مشاركة أجهزة الدولة في تكريس واقع غير قانوني من خلال التعامل مع هذه البطاقات.
مطالب البرلمان من الحكومة
طالب النائب الحكومة بتقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة للتحقق من الصفة الصحفية للمتعاملين معها، والأساس القانوني لعمل الكيانات التي تصدر بطاقات تحمل صفة صحفية. كما دعا إلى ضرورة حصر هذه الكيانات وإعلان الإجراءات القانونية تجاهها، استجابةً لمطالب نقابة الصحفيين بقصر التعامل على الأعضاء المعتمدين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.