سويلم يوجه بتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية

تطوير الهيكل المؤسسي وإدارة الموارد المائية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لمتابعة ملف الإصلاح الهيكلي والمؤسسي داخل الوزارة. يهدف هذا التحرك إلى تعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية في مصر، مع التركيز على رفع كفاءة المنظومة المائية ككل. يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية لتطوير آليات العمل وضمان استدامة الموارد المائية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

ركز الوزير خلال اللقاء على ضرورة دعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في عمليات الإدارة والتنمية. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من توجه أوسع نحو تعزيز المشاركة المجتمعية، مما يساهم في تحسين توزيع المياه وضمان وصولها لمستحقيها بكفاءة عالية. كما تم التأكيد على أهمية الشفافية في كافة مراحل إدارة الموارد المائية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

تفعيل قانون الموارد المائية واللوائح التنفيذية

استعرض الاجتماع الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021. شملت المناقشات تفعيل الإطار التنفيذي للقانون، بما يتضمن اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات اللازمة للكوادر البشرية. كما تم التطرق إلى تعزيز إجراءات التفتيش والمتابعة الميدانية للإبلاغ عن المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة قانوناً لردع التعديات على الموارد المائية.

وتناول الوزير سبل تعزيز هياكل الحوكمة المائية لضمان التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية. ويشمل ذلك اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه، وتفعيل بروتوكولات الحوكمة التي تضمن التكامل المؤسسي. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل التداخل في الاختصاصات وتوحيد الجهود الوطنية المبذولة في قطاع المياه، مما يعزز من قدرة الدولة على إدارة مواردها المحدودة بشكل رشيد.

توسيع نطاق المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص

شهد الاجتماع استعراضاً لدور روابط مستخدمي المياه في إدارة المنظومة المائية على المستوى المحلي. أكد الدكتور سويلم على ضرورة توسيع نطاق هذه المشاركة، بما يدعم الانتقال نحو إدارة مجتمعية أكثر فاعلية. تساهم هذه الروابط في رفع كفاءة استخدام المياه من خلال المتابعة المباشرة والتعاون مع أجهزة الوزارة في صيانة وتطوير المرافق المائية.

وفي سياق متصل، بحث الاجتماع آليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه. وتعمل الوزارة حالياً على إعداد وتعميم إرشادات منظمة تهدف إلى الاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص في دعم جهود التطوير. يرى الوزير أن هذه الشراكات تعد ركيزة أساسية لتحسين الأداء المؤسسي، مشدداً على أهمية استكمال كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الإصلاح الهيكلي المنشود، بما يضمن استمرارية كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية في البلاد.