تفاصيل ضبط المصنع المخالف
نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في مداهمة مصنع غير مرخص لتصنيع ألواح الجيلاتين الصناعي «الغراء» في مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية. جاءت العملية في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة جرائم الغش التجاري، حيث أكدت التحريات قيام أحد الأشخاص بإدارة المنشأة دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستخدام مواد خام مجهولة المصدر لتصنيع منتجات بدون بيانات، بهدف طرحها في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
تأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة من الحملات الأمنية المكثفة التي تشنها وزارة الداخلية لضبط الأسواق والتصدي للممارسات غير القانونية التي تهدد سلامة المستهلكين. وقد رصدت التحريات نشاط المصنع المشبوه الذي كان يعمل في الخفاء بعيداً عن الرقابة التموينية والصناعية، مما استدعى تحركاً سريعاً من قبل الأجهزة الأمنية لإنهاء هذا النشاط غير القانوني ومصادرة المواد المخالفة قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.
نتائج الحملة الأمنية
عقب تقنين الإجراءات القانونية، استهدفت القوات المصنع المشار إليه، وأسفرت العملية عن النتائج التالية:
- ضبط مالك المصنع والمدير المسؤول، وكلاهما لديه معلومات جنائية سابقة.
- التحفظ على 450 طناً من المواد الخام والمنتجات النهائية للألواح الجيلاتينية «الغراء» مجهولة المصدر.
وقد اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات، تمهيداً لعرضهما على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في مراقبة المنشآت الصناعية والتجارية لضمان التزامها بالمعايير الصحية والبيئية والقانونية، مشددة على أن أي محاولة للالتفاف على القانون أو الغش التجاري ستواجه بحزم وفقاً للوائح المعمول بها في البلاد.
تعد هذه الواقعة واحدة من أكبر عمليات ضبط المواد الكيميائية والمواد الخام غير المطابقة للمواصفات في محافظة المنوفية خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية في تتبع مصادر المواد مجهولة المصدر. وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين اللذين تم ضبطهما للوقوف على كافة تفاصيل نشاطهما غير المشروع وتحديد نطاق توزيع هذه المنتجات قبل ضبطها.
يشار إلى أن المواد الخام التي تم ضبطها تفتقر إلى أي بيانات توضح منشأها أو تركيبتها الكيميائية، وهو ما يشكل خطراً محتملاً على الاستخدامات الصناعية التي تدخل فيها تلك الألواح الجيلاتينية. وتعمل الجهات المختصة حالياً على فحص العينات المضبوطة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن إعدامها أو التصرف فيها وفقاً لما يقرره القانون في مثل هذه القضايا المتعلقة بالغش التجاري.