تفاصيل الحملة الرقابية في السويس
نفذت مديرية التموين بمحافظة السويس حملة تفتيشية موسعة استهدفت محطات تموين السيارات في نطاق المحافظة. هدفت هذه الجولة الرقابية إلى التأكد من انتظام سير الخدمة ومطابقة الكميات الواردة من المنتجات البترولية مع الأرصدة الفعلية المسجلة في دفاتر المحطات، وذلك لضمان الالتزام بالضوابط القانونية المحددة لتداول الوقود.
قاد الحملة أحمد علي، مدير التموين بالسويس، والذي أشرف على عمليات الفحص الدقيق للمعدات والسجلات. وأسفرت عمليات الجرد والمطابقة عن كشف مخالفة صريحة في إحدى محطات الوقود، حيث تبين وجود عجز في الأرصدة ناتج عن تصرف غير مشروع في كميات من البنزين.
ضبط مخالفة التصرف في الوقود
أظهرت نتائج الفحص الميداني قيام المسؤول عن المحطة بالتصرف في كمية بلغت 4857 لتراً من البنزين دون وجه حق. وتعد هذه الواقعة مخالفة مباشرة للقواعد التنظيمية التي تحكم تداول المنتجات البترولية المدعمة، حيث تم تحويل هذه الكميات بعيداً عن القنوات الرسمية المخصصة للبيع للمستهلكين.
اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية الفورية حيال الواقعة، حيث تم تحرير محضر رسمي يتضمن اتهامات تتعلق بالغش التجاري والتلاعب في البضائع المبيعة. كما شملت التهم التلاعب في موازين ومكاييل طلمبات الوقود، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب حقوق المستهلكين.
توجيهات المحافظ بتشديد الرقابة
أكد اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، على أهمية استمرار هذه الحملات الرقابية لضمان انضباط السوق المحلي. وشدد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات تلاعب في الكميات المدعمة، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بوصول المنتجات البترولية إلى مستحقيها بالأسعار والمواصفات المقررة.
وجه المحافظ بتكثيف التواجد الميداني للجان التموين في مختلف محطات الوقود، مع ضرورة الفحص الدوري للمعدات لضمان دقة المعايير. تهدف هذه التوجيهات إلى منع استغلال المنتجات البترولية في أغراض غير مخصصة لها، وضمان استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة.
تأتي هذه الجهود في إطار خطة أوسع تتبناها مديرية التموين بالسويس لمراقبة الأسواق والسلع الاستراتيجية. وقد سبق هذه الحملة جهود أخرى لضبط مخالفات متنوعة، منها ضبط كميات من اللحوم والمصنعات غير الصالحة للاستهلاك، مما يعكس استمرارية العمل الرقابي لضبط الأسواق وحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير القانونية.
