تفاصيل ضبط المصنع المخالف
تمكنت فرق مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية في محافظة القليوبية من ضبط نحو طن من الحلاوة الطحينية المغشوشة داخل مصنع غير مرخص بمدينة بنها. وجاءت هذه العملية قبل طرح الكميات المضبوطة وتداولها في الأسواق، حيث أثبتت التحقيقات تصنيعها بطرق غير صحية واستخدام زيت "الشورتينج" في المكونات، وهو ما يشكل غشًا تجاريًا وخطرًا مباشرًا على الصحة العامة للمستهلكين.
نُفذت الحملة الرقابية بتوجيهات مباشرة من الدكتور إسحاق جميل إسحاق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد صلاح كساب، وكيل مديرية الشؤون الصحية، وبإشراف الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي. كما شارك في تنفيذ الحملة الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، والأستاذ محمد صبحي، مراقب عام الأغذية، والأستاذ بيشوي نسيم، مراقب الأغذية بالمديرية، وذلك في إطار جهود تكثيف الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء.
مخالفات جسيمة وإجراءات قانونية
كشفت أعمال التفتيش داخل المنشأة عن بيئة عمل تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية الأساسية، مما دفع اللجنة المختصة إلى التوصية بإيقاف نشاط المصنع فورًا نظرًا لوجود أخطار صحية جسيمة. وشملت الإجراءات القانونية التي اتخذتها الجهات المعنية ما يلي:
- تحرير محضر رسمي ضد المصنع لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية المقررة قانونًا.
- تحرير محاضر للعاملين بالمصنع لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والجلدية.
- التحفظ على كامل الكميات المضبوطة من الحلاوة الطحينية قبل وصولها إلى أيدي المستهلكين.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق القوانين المنظمة لتداول الأغذية، حيث تم رصد مخالفات جسيمة تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين، مما استدعى التدخل الفوري لمنع تداول هذه المنتجات غير الصالحة.
استمرار الحملات الرقابية
أكدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على كافة المنشآت الغذائية في مختلف مراكز ومدن المحافظة. وشددت المديرية على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مؤكدة التزامها بتعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية المستهلك من الممارسات الضارة.
كما دعت المديرية المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر عند شراء المنتجات الغذائية، والاعتماد على المصادر الموثوقة فقط. وطالبت بضرورة التأكد من بيانات السلع وتواريخ صلاحيتها قبل الشراء، مع أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى غذائية عبر القنوات الرسمية، وذلك دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على الصحة العامة وضمان جودة الغذاء المتداول في الأسواق المحلية.