تساؤلات حول كفاءة منظومة المخلفات
تقدم النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة. يأتي هذا التحرك في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تراجع مستوى النظافة العامة وتراكم أكوام القمامة في العديد من الشوارع والميادين، رغم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في هذا القطاع.
وأكد مرزوق أن الدولة خصصت نحو 12 مليار جنيه لتنفيذ منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة، بهدف تحسين البنية التحتية والارتقاء بخدمات النظافة. تتضمن هذه المنظومة إنشاء مدافن صحية آمنة، وإغلاق المقالب العشوائية، وتطوير محطات وسيطة ومصانع لتدوير المخلفات، بالإضافة إلى رفع التراكمات التاريخية واليومية من الشوارع.
مؤشرات الأداء وتحديات الواقع
تشير بيانات وزارة التنمية المحلية لعام 2025 إلى إنجازات ملموسة في المنظومة، حيث تم تسليم 25 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة، و42 مدفناً صحياً مطابقاً للاشتراطات البيئية. كما تمكنت الجهات المعنية من رفع 7.4 مليون طن من التراكمات وإغلاق 58 مقلباً عشوائياً، مع إبرام 37 عقد تشغيل مع شركات القطاع الخاص لضمان استدامة الخدمة.
ورغم هذه الأرقام، يرى النائب أن الواقع في بعض المناطق، لا سيما حي عين شمس بالقاهرة، لا يزال يعاني من قصور واضح. ويشير إلى أن الحي الذي يضم كثافة سكانية تتجاوز 3 ملايين نسمة، يواجه تحديات يومية في رفع المخلفات، حيث تتعامل القاهرة ككل مع نحو 17 ألف طن من القمامة يومياً، فضلاً عن آلاف الأمتار المكعبة من مخلفات الهدم والبناء.
مطالب برلمانية للرقابة والمحاسبة
طالب عضو مجلس النواب الحكومة بتقديم بيان تفصيلي حول أوجه صرف المخصصات المالية للمنظومة، وتحديد ما تم تخصيصه فعلياً لحي عين شمس. كما دعا إلى كشف حجم العمالة والمعدات المخصصة للحي، ومراجعة خطط التشغيل اليومية لضمان التزام شركات النظافة ببنود التعاقدات المبرمة معها.
وشدد مرزوق على ضرورة تفعيل دور صناديق النظافة في المحافظات، وتكثيف الرقابة الميدانية على الشركات العاملة، مع تطبيق نظام جزاءات صارم قد يصل إلى فسخ التعاقد وإدراج الشركات المقصرة في قوائم سوداء. كما اقترح تعميم منظومة الجمع السكني، وتخصيص جزء من المنح التمويلية الوطنية لدعم تطوير البنية التحتية للنظافة في المناطق الأكثر احتياجاً، لضمان تحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.