تفاصيل حركة التنقلات الإدارية
أصدر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، القرار رقم 1681 لسنة 2026، والذي يقضي بإجراء حركة تنقلات وندب لنواب رؤساء المراكز والأحياء على مستوى المحافظة. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، تماشياً مع رؤية مصر 2030.
وأوضح المحافظ أن القرار يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الكفاءات والخبرات الإدارية، ورفع كفاءة الأداء التنفيذي في الوحدات المحلية. وتتضمن الحركة ندب قيادات جديدة لمدة عام أو لحين شغل الوظائف قانوناً.
توزيع القيادات الجديدة
شمل القرار ندب عدد من المسؤولين في مختلف المراكز، ومن أبرزهم:
- مركز أسيوط: محمد عبدالراضي صديق، حسني رائق فخري سوس، ثابت مختار ثابت عبدالله.
- مركز منفلوط: حسام عبدالناصر يوسف، ناجح عبد النعيم محمود، سواح موسى خليل موسى.
- مركز القوصية: أشرف محمد طنطاوي، صالح ذكي علي محمود، حسني درويش أحمد عبدالمالك.
- مركز ديروط: شعبان محيي الدين حسني، مرفت محمد عبدالحميد، حسام الدين خديوي مندي، وعماد خليفة عزيز.
- مركز أبنوب: شنودة موسى صليب، عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم، علي محمد أحمد حسن.
- مركز الفتح: محمد أحمد فؤاد الأمير، مدحت عبدالحافظ عطا، فرغلي محمد فرغلي.
- مركز ساحل سليم: علي عطا أحمد عطا، أحمد ماهر محمد علي، عواطف سليمان درويش.
- مركز البداري: حافظ جلال حافظ، شعبان عيد عيسى أحمد، علي السيد أحمد نصير، سيد حلمي عبدالحافظ.
- مركز صدفا: ياسر أبوعليم شلتوت أبوعليم، أحمد عبدالمالك أحمد مسعود، هلال مختار رفاعي.
- مركز الغنايم: وائل موسى عبدالعال.
- مركز أبوتيج: علاء الدين حسين محمد، وائل عبدالحي عباس، زين العابدين علام يونس.
دعم أحياء مدينة أسيوط
وفيما يخص مدينة أسيوط، شملت الحركة تعيين نواب جدد لرئيس حي شرق وهم: كرم عبدالحفيظ سيد، عمرو إسماعيل محمد أحمد، أكرم رجب صالح محمد، أحمد شحاتة سيد علي، وهاجر أحمد محروس حسن. كما تم ندب كل من هاني محمد إبراهيم، محمد حسين عطية يونس، محمد سليمان أحمد، وعبدالباقي سيد محمد لنواب رئيس حي غرب.
متابعة وتقييم الأداء
شدد اللواء محمد علوان على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مستمرة لتقييم أداء القيادات التنفيذية، مؤكداً أن معيار النجاح الأساسي هو حجم الإنجاز الملموس والقدرة على تلبية احتياجات المواطنين. كما تضمن القرار إنهاء ندب ونقل عدد من الموظفين إلى مواقع عمل جديدة بالديوان العام والمراكز المختلفة، على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.