نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن فريق متصدقش

تحركات نقابية بشأن احتجاز أعضاء منصة متصدقش

أعلنت نقابة الصحفيين عن متابعتها الدقيقة والمستمرة لتطورات احتجاز ستة من العاملين في منصة متصدقش، وذلك في أعقاب القبض عليهم خلال الفترة ما بين 28 و29 سبتمبر 2026. وأوضحت النقابة أن قائمة المحتجزين تضم كلاً من عبدالله قدري، عضو النقابة، بالإضافة إلى محمد أشرف أبو عميرة، ومحمد عادل، وإسلام بركات، ومحمد محمود، وعمر هلال، مشيرة إلى أن عمليات التوقيف تمت من منازلهم أو من الشوارع.

أكد مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذه القضية، معلناً عزمه اتخاذ كافة الخطوات القانونية والنقابية اللازمة للدفاع عن الزملاء الستة، سواء كانوا أعضاء مقيدين في النقابة أو من غير المقيدين. وشدد المجلس على التزامه بالدفاع عن جميع الممارسين الفعليين للمهنة، استناداً إلى نص المادة الخامسة من قانون النقابة التي تعتبر ممارسة المهنة مقدمة ضرورية للقيد، وهو مبدأ تاريخي تتبناه النقابة في مساندة الصحفيين أمام المحاكم.

بلاغ للنائب العام ومطالبة بالإفراج

قرر مجلس النقابة بالإجماع التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، وذلك على خلفية ما أثير من أنباء حول تعرض الزملاء لانتهاكات بدنية أثناء فترة احتجازهم، وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات غير حقيقية. وأكدت النقابة في بيانها على بطلان أي اعترافات قد تكون انتزعت تحت الإكراه، مشددة على ضرورة التحقيق في هذه الادعاءات بشكل شفاف.

طالبت النقابة بالإفراج عن الصحفيين بضمان النقابة أو بأي ضمانات أخرى تراعي حداثة أعمار بعضهم وقلة خبرتهم المهنية، معلنة تشكيل لجنة دائمة برئاسة نقيب الصحفيين لمتابعة الملف والاستعانة بالخبرات القانونية اللازمة. كما تعهدت النقابة بمثول الصحفيين أمام جهات التحقيق في أي وقت حال طلبهم، مؤكدة التزامها بنصوص الدستور والقانون والمصالح العليا للبلاد.

التزام قانوني وحسن نية في العمل المهني

أوضحت النقابة أن الزملاء المحتجزين حرصوا على تقنين أوضاعهم المهنية من خلال تعاقدات رسمية تم تقديم صور منها للبنوك المصرية، حيث كانوا يتلقون أجورهم عبر القنوات المصرفية الرسمية. وأكد المجلس أن هذا الإجراء يعكس حسن نية الصحفيين والتزامهم بالقوانين المصرية أثناء ممارستهم لعملهم، مشدداً على أن مسؤولية الصحفي تقتصر على ناتج عمله المهني فقط.

وأضاف المجلس أن التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية يعد من اختصاص سلطات الدولة، وهو أمر يتعذر على الأفراد العاديين القيام به. وأشار المجلس إلى واقعة مشابهة حدثت قبل ثلاث سنوات، حيث تم الإعلان حينها عن أسماء العاملين بالمنصة، بمن فيهم ثلاثة من المقبوض عليهم حالياً، وتم إخلاء سبيل زميل رابع حينها بعد تدخل النقابة دون توجيه اتهامات، مما يؤكد استمرارهم في العمل المهني المعتاد منذ ذلك الحين.