حملات تفتيشية مكثفة لضمان سلامة بيئة العمل
كثفت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل جهودها الرقابية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. استهدفت هذه التحركات ترسيخ ثقافة الوقاية داخل مواقع العمل والإنتاج، مع السعي لتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
شملت الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2026، التفتيش على 910 منشآت، بالإضافة إلى إعادة التفتيش على 732 منشأة كانت قد حصلت سابقاً على مهل قانونية لتوفيق أوضاعها. أسفرت هذه الإجراءات عن التأكد من استيفاء 197 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بشكل كامل.
إجراءات قانونية ضد المنشآت غير الملتزمة
اتخذت الوزارة إجراءات حاسمة تجاه المنشآت المخالفة، حيث تم تحرير محاضر ضد 379 منشأة لعدم التزامها بتوفير الاشتراطات اللازمة. في المقابل، مُنحت مهل قانونية لـ 1068 منشأة أبدت جدية في استيفاء المتطلبات المطلوبة، وذلك وفقاً للضوابط القانونية المنظمة.
أحالت الوزارة 41 منشأة إلى مديريات العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، كما صدرت توصيات بالغلق الفوري لـ 23 منشأة لعدم استيفائها المعايير المطلوبة. تؤكد الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرصها على تطبيق القانون واعتبار سلامة العمال أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.
تنسيق حكومي وتوعية ميدانية
توسعت جهود الوزارة لتشمل التنسيق مع جهات حكومية أخرى، حيث شاركت في 32 لجنة تفتيش مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية استهدفت 87 منشأة صناعية. كما شاركت في 167 لجنة لتراخيص المحال العامة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، حيث تم المرور على 473 منشأة للتأكد من مطابقتها لاشتراطات السلامة قبل استكمال إجراءات الترخيص.
لم تقتصر الجهود على الرقابة الميدانية، بل امتدت لتشمل الجوانب الطبية والتوعوية. شارك المفتشون في 8 لجان تحكيم طبي نظرت في حالات 148 عاملاً، بالإضافة إلى المشاركة في 6 لجان خماسية لبحث أوضاع 83 عاملاً فيما يخص العمل المخفف أو التقاعد. كما نظمت الوزارة 23 ندوة تدريبية وشاركت في 45 لجنة سلامة وصحة مهنية لنشر الوعي الوقائي بين العمال وممثليهم.
تؤكد الوزارة أن منظومة العمل لديها لا ترتكز على العقوبات فحسب، بل تهدف إلى تعزيز الوقاية والتعاون مع أصحاب الأعمال. تهدف هذه الاستراتيجية إلى خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي، مع مواصلة تطوير المنظومة بما يتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة وتوفير بيئة عمل لائقة لجميع العاملين في مختلف القطاعات.