مؤتمر صحفي لإطلاق لائحة العمل
أعلنت وزارة العمل عن عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل، الموافق 30 أغسطس الجاري، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بمقر الوزارة القديم الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر. يهدف المؤتمر إلى الإعلان عن القواعد العامة للائحة تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، وذلك بحضور وزير العمل حسن رداد، ومشاركة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين والعمال.
وجهت الوزارة دعوة رسمية لممثلي القنوات الفضائية ومحرري العمل في الصحف القومية والحزبية والخاصة للحضور وتغطية هذه الفعاليات. وتعد هذه اللائحة جزءاً من القرارات المكملة لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم علاقات العمل التي تمس ملايين العمال في مختلف شركات ومنشآت القطاع الخاص في مصر.
أهداف اللائحة الجديدة
تستهدف اللائحة وضع إطار قانوني واضح ومنضبط للعديد من الملفات الأساسية داخل مواقع العمل، مما يسهم في تعزيز وضوح الحقوق والواجبات بين طرفي الإنتاج. وتشمل القواعد الجديدة تنظيم الجوانب التالية:
- حماية الأجور وتنظيم ساعات العمل.
- ضوابط العقود والترقي والنقل والندب.
- آليات التدريب وتنمية المهارات وتقييم الأداء.
- تحديد قواعد إنهاء علاقات العمل والمخالفات والجزاءات التأديبية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها لحماية مناخ الاستثمار وبناء بيئة عمل لائقة ومتوازنة. وتهدف اللائحة إلى منح صاحب العمل والمستثمر وضوحاً أكبر في القواعد المنظمة، بما يدعم استقرار مواقع الإنتاج ويرفع الإنتاجية، ويعزز في الوقت ذاته من جاذبية وتنافسية الاقتصاد المصري، وذلك بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.
تعزيز الاستقرار المهني
تأتي هذه اللائحة كأداة فعالة للحد من النزاعات العمالية التي قد تنشأ في بيئات العمل، من خلال تحديد المسارات القانونية الواضحة لكل من العامل وصاحب العمل. وتشدد الوزارة على أن هذه القواعد تمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث توفر الحماية اللازمة للعامل مع ضمان حقوق المستثمر في آن واحد.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى خلق بيئة عمل مستقرة تدعم استمرارية الإنتاج وتضمن حقوق كافة الأطراف المعنية. ومن المنتظر أن يتم استعراض كافة التفاصيل المتعلقة بآليات التنفيذ والجدول الزمني لتطبيق هذه القواعد خلال المؤتمر الصحفي المرتقب، والذي سيشهد حضوراً موسعاً لمختلف الجهات المعنية بقطاع العمل والاستثمار في الدولة.