استعراض محددات السياسة المائية المصرية
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسفراء المصريين المرشحين لرئاسة بعثات دبلوماسية في الخارج. استهدف اللقاء تنسيق الجهود بين وزارتي الري والخارجية لاستعراض محددات السياسة المائية المصرية، وتوضيح رؤية الدولة تجاه قضايا المياه باعتبارها ملفاً استراتيجياً للأمن القومي.
موقف مصر من مفاوضات السد الإثيوبي
أكد وزير الري أن مصر انتهجت مساراً مسؤولاً خلال مفاوضات السد الإثيوبي التي امتدت لأكثر من ثلاثة عشر عاماً. وأوضح أن الموقف المصري يرتكز على صون الحقوق المائية للبلاد، مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي الحاكمة للأنهار الدولية المشتركة، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة لدول الحوض.
نهر النيل وشريان الحياة
شدد الدكتور سويلم على أن نهر النيل يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، حيث يعتمد عليه في توفير نحو 98% من الموارد المائية المتجددة. وأشار إلى أن سياسة الدولة تجاه النهر تقوم على ترسيخ مبادئ التعاون وحفظ الحقوق التاريخية.
تعزيز التعاون مع دول حوض النيل
استعرض الوزير جهود مصر في دعم التنمية المستدامة بدول حوض النيل، من خلال عدة محاور:
- تخصيص آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية وبنية أساسية.
- نقل الخبرات المصرية في إدارة الموارد المائية عبر مشروعات تطهير المجاري المائية.
- إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار والآبار الجوفية العاملة بالطاقة الشمسية.
- تفعيل مراكز التنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات.
وأكد الوزير في ختام اللقاء على الدور المحوري للبعثات الدبلوماسية في نقل الصورة الحقيقية لجهود الدولة في الإدارة الرشيدة للموارد المائية، ودعم المصالح المصرية في المحافل الدولية.