تعزيز التنسيق البرلماني لحل مشكلات المياه
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء مجلس النواب لبحث المطالب الجماهيرية المقدمة من المواطنين في دوائرهم الانتخابية. ضم اللقاء كلاً من النواب فتحي قنديل، وجمال الفار، وعبير رخا، وأمين مسعود، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تحرص الوزارة على عقدها مع المشرعين لضمان الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين.
أكد الوزير سويلم خلال الاجتماع على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين أجهزة الدولة وأعضاء البرلمان، مشيراً إلى أن هذا التواصل يعزز من قدرة الوزارة على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه في مختلف المحافظات. كما شدد على دور النواب في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه، ونشر الوعي حول أهمية ترشيد الاستهلاك والالتزام بمناوبات الري وتطهير المساقي الخصوصية.
دراسة طلبات الكباري وتغطية المجاري المائية
شهد اللقاء مناقشة تفصيلية لطلبات إحلال وتجديد عدد من الكباري المقامة على الترع والمصارف في الدوائر الانتخابية للنواب الحاضرين. ووجه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المختصة بسرعة إجراء المعاينات الميدانية اللازمة لتقييم الحالة الفنية لهذه المنشآت، ودراسة الطلبات وفقاً للقوانين والاشتراطات المنظمة لضمان سلامة المواطنين وتسهيل حركة التنقل.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير الطلبات المتعلقة بتغطية المجاري المائية، وعلى رأسها طلب تغطية ترعة أم جلاجل بمحافظة الدقهلية. وأوضح سويلم المخاطر والسلبيات المرتبطة بتغطية الترع والمصارف، مشدداً على ضرورة إجراء دراسات فنية متأنية قبل الموافقة على أي طلبات من هذا النوع. كما دعا إلى ضرورة تكاتف الجهود لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، معتبراً أن التوعية المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على الموارد المائية.
استغلال أراضي الوزارة لمشروعات النفع العام
تناول الاجتماع أيضاً الطلبات المقدمة بشأن استغلال مساحات من الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإقامة مشروعات نفع عام تخدم المواطنين. وأصدر الوزير توجيهاته للجهات المعنية ببحث هذه الطلبات بدقة، مع مراعاة خطة الوزارة الاستراتيجية في التعامل مع الأملاك العامة ذات الصلة بقطاع الموارد المائية والري.
تأتي هذه التحركات في إطار التزام الوزارة بالتعامل مع التحديات المحلية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، مع الحرص على الموازنة بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين من جهة، والحفاظ على سلامة المجاري المائية ومنشآت الري من جهة أخرى. ويستمر التنسيق بين الوزارة والبرلمان لمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.