اجتماع موسع لتطوير منظومة العدالة
عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، صباح السبت الموافق 10 أكتوبر 2026. حضر اللقاء عدد من مساعدي الوزير، حيث جاء الاجتماع في إطار انطلاق العام القضائي الجديد لمناقشة أولويات العمل القضائي وسبل تطوير منظومة العدالة في المرحلة المقبلة.
استهل الوزير اللقاء بتهنئة القضاة بمناسبة بدء العام القضائي، مستلهماً من ذكرى انتصارات أكتوبر معاني المسؤولية في إدارة مؤسسات الدولة. وأكد الشريف أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم جاء بناءً على تقييم دقيق للكفاءة والقدرة على القيادة الرشيدة. كما شدد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماماً بالغاً لمنظومة القضاء، معتبراً أن كرامة المواطن وحسن معاملته وتيسير الخدمات القضائية تأتي في مقدمة أولويات العمل الإداري والقضائي.
توجيهات بسرعة الفصل في الدعاوى
أصدر وزير العدل توجيهات مباشرة بضرورة إيلاء القضايا الأقدم اهتماماً خاصاً، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تؤخر الفصل فيها. وتهدف هذه الخطوات إلى تقليص حجم الدعاوى المتداولة لتقتصر على القضايا المرفوعة خلال العام القضائي ذاته، مؤكداً أن تحقيق العدالة الناجزة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحصول أصحاب الحقوق على حقوقهم في التوقيت المناسب.
كما وجه الوزير بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمحاكم للوقوف على احتياجاتها الفعلية، بما يسهم في تحسين الأداء وتيسير إجراءات التقاضي للمواطنين. وأكد على أهمية التوقير المتبادل والتشاور المستمر بين أطراف منظومة العدالة، لضمان حسن سير الإجراءات وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية.
التحول الرقمي ومواجهة الشائعات
تناول الاجتماع جهود الوزارة في توفير بيئة عمل متكاملة تدعم استقلال القاضي، من خلال التوسع في التحول الرقمي وتوفير الإمكانات الفنية اللازمة لدعم أعمال الخبراء وتسريع إنجاز المأموريات. وأشار الوزير إلى ضرورة اليقظة في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها عبر الفضاء الرقمي، مؤكداً أن الأداء المؤسسي المنضبط والشفافية والنتائج الملموسة هي أفضل رد على محاولات التشكيك.
وشهد الاجتماع حواراً مفتوحاً مع رؤساء المحاكم، حيث استمع وزير العدل إلى مقترحاتهم واحتياجات محاكمهم اللوجستية والتقنية. وأكد في ختام حديثه أن رضا المواطن واطمئنانه إلى حصوله على حقوقه بسهولة وسرعة يمثلان المعيار الحقيقي لنجاح منظومة العدالة، معرباً عن حرص الوزارة على تذليل كافة المعوقات الميدانية وتوفير الدعم اللازم لتعزيز سيادة القانون.