مباحثات حول التصنيع المحلي للطاقة
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً موسعاً مع بنجامين هو واي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، والوفد المرافق له، لبحث مستجدات مشروع التصنيع المحلي لبطاريات تخزين الطاقة. حضر اللقاء المهندس عادل الحريري، العضو المتفرع للدراسات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عربي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وذلك لمناقشة مجريات العمل والضوابط والالتزامات المتعلقة ببدء التنفيذ الفعلي للمشروع.
تناول الاجتماع خطط إقامة محطات مستقلة لتخزين الكهرباء بنظام البطاريات بسعة إجمالية تصل إلى 4000 ميجاوات ساعة. وأكد الوزير أن تنفيذ هذه المشروعات سيتم بالجنيه المصري، مع التركيز على مراجعة دقيقة للنماذج ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمواقع المقترحة بالشبكة القومية للكهرباء في أماكن متفرقة، لضمان أعلى مستويات الكفاءة في التنفيذ.
أهداف استراتيجية لتعزيز الشبكة
أوضح الدكتور محمود عصمت أن التوسع في تقنيات تخزين الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق عدة غايات استراتيجية تتماشى مع رؤية الدولة للطاقة، وتشمل:
- ضمان استقرار الشبكة القومية ومرونتها في مواجهة التحديات التشغيلية.
- تأمين التغذية الكهربائية بجودة عالية للمشتركين في مختلف المناطق.
- تعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقة المتجددة، لا سيما طاقة الرياح والشمس، عبر تخزين الفائض.
- دعم الشبكة خلال أوقات الذروة وارتفاع الأحمال لضمان استمرارية الخدمة.
- تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الكهرباء بما يخدم أهداف التحول الطاقي.
وأشار الوزير إلى أن أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات أصبحت ضرورة ملحة في معظم شبكات الكهرباء العالمية التي تعتمد على الطاقات المتجددة، حيث تساهم في تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة وتحقيق التوازن المطلوب للشبكة الموحدة.
التحول الرقمي وتطوير الشبكات
تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى سبل التعاون في مشروعات التحول الرقمي والحلول الذكية ومراكز البيانات وتحديث أنظمة الاتصالات داخل قطاع الكهرباء. وشدد الدكتور عصمت على أهمية هذه الحلول في إطار خطة العمل الرامية إلى تحويل الشبكة النمطية إلى شبكة ذكية، مؤكداً أن شركة هواوي تعد شريكاً استراتيجياً في تحديث البنية التحتية للاتصالات بين مكونات الشبكة الكهربائية.
وأضاف الوزير أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يظل أحد أهم المعايير لتحقيق الجودة والكفاءة، مشدداً على أن التحديث والتطوير عملية مستمرة ومحدد رئيسي لخطة العمل الحالية لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين. وتأتي هذه الخطوات في إطار التوجه العام للدولة نحو تعزيز البنية التحتية الكهربائية وتطويع التكنولوجيا لخدمة قطاع الطاقة، مع التركيز على توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة لتقليل الأعباء المالية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ المشروعات بالعملة المحلية.