تطوير الخدمات القنصلية للمصريين
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مشاركته في النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة أوضاع المواطنين المقيمين خارج البلاد. وأشار عبد العاطي إلى أن المؤتمر يمثل منصة وطنية تهدف إلى تعزيز التواصل بين العقول المصرية المهاجرة والدولة، وذلك بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بكافة القضايا التي تهم المغتربين، مشدداً على أن هذا المؤتمر يعد فرصة محورية لتبادل الرؤى وتذليل التحديات التي قد تواجه الجاليات المصرية في دول الاغتراب. وأكد أن هناك متابعة مباشرة ومستمرة من القيادة السياسية لضمان توفير كافة سبل الدعم للمواطنين في الخارج، بما يعكس دورهم الفاعل في التنمية الوطنية.
تنسيق حكومي لخدمة المغتربين
شدد وزير الخارجية على وجود تنسيق مستمر بين كافة أجهزة الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج وتذليل العقبات التي قد تواجههم. وأوضح أن الوزارة تتابع بشكل مباشر تنفيذ هذه الجهود لضمان كفاءة الخدمات القنصلية والإدارية، مؤكداً أن التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية يهدف إلى تقديم حلول عملية وسريعة للمشكلات التي يطرحها المواطنون.
وتعمل وزارة الخارجية على تحديث آليات التواصل الرقمي والقنصلي لتسهيل المعاملات الإدارية، بما في ذلك استخراج الوثائق الرسمية وتجديدها في أسرع وقت ممكن. وأشار عبد العاطي إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الارتباط بين المواطن في الخارج ووطنه الأم، وتوفير بيئة خدمية تليق بالمصريين في مختلف دول العالم.
مبادرات استثمارية جديدة
تطرق الوزير إلى المبادرات الرامية لزيادة استثمارات المصريين في الخارج داخل السوق المحلي، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان تستعد حالياً لطرح مراحل جديدة من مبادرة بيت الوطن، والتي تتيح للمغتربين فرصاً استثمارية في قطاع العقارات. وتعد هذه المبادرة جزءاً من حزمة إجراءات تهدف إلى تشجيع التحويلات والاستثمارات المباشرة للمصريين في الخارج، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عبد العاطي أن الحكومة حريصة على تقديم تسهيلات إضافية للمستثمرين من أبناء الوطن، وتذليل أي معوقات إجرائية قد تواجههم في هذا السياق. وتأتي هذه الخطوات استجابة لمطالب العديد من المغتربين الراغبين في المساهمة في المشروعات القومية والتنموية الجارية في مصر، مع ضمان حقوقهم وتوفير ضمانات قانونية للاستثمار العقاري والمالي داخل البلاد.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الدولة ستظل داعمة لكل مبادرة تخدم مصلحة المصريين، مع استمرار العمل على تطوير قنوات الحوار المباشر معهم، لضمان استدامة التواصل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبراتهم وقدراتهم في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.