دعوة صينية للتحرك الدولي في غزة
دعت الصين مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك بصورة عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد معاناة السكان. وأكد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، فو تسونج، خلال جلسة للمجلس عُقدت مساء الإثنين، أن المجتمع الدولي لا يمكنه الاكتفاء بمراقبة التطورات الراهنة. وشدد المندوب الصيني على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بدوره المحوري في حماية المدنيين وإنقاذهم، والعمل على تخفيف معاناتهم الإنسانية التي بلغت مستويات غير مسبوقة.
موقف بكين من الضفة الغربية والضم
أدان المندوب الصيني اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، معتبراً أن استمرار هذه الممارسات من شأنه زيادة التوتر وتهديد فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأكدت بكين رفضها القاطع لأي محاولات إسرائيلية لضم أراضٍ أو مناطق جديدة في الضفة الغربية، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. كما حذرت الصين من التداعيات الخطيرة لهذه التحركات على فرص تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي، داعية إلى وقف كافة الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين.
حماية المنشآت الأممية والمساعدات
طالبت الصين إسرائيل بوقف استهداف المقار والمنشآت التابعة للأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة توفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني والمنشآت الأممية التي تقدم خدماتها للمتضررين. كما شددت بكين على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين في قطاع غزة دون عوائق، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتفاقم الاحتياجات الأساسية للسكان. وأشارت الصين إلى أن الوضع الراهن يتطلب تضافر الجهود الدولية لضمان تدفق الإمدادات الإغاثية والطبية العاجلة، نظراً لما يعانيه القطاع من نقص حاد في الموارد الأساسية اللازمة للبقاء.
التداعيات على الاستقرار الإقليمي
في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في غزة وتصاعد التوتر في الضفة الغربية، تؤكد الصين ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لحماية المدنيين، بالتزامن مع رفضها أي محاولات للضم أو التوسع الإسرائيلي. وتشدد بكين على أن استمرار الأوضاع الحالية يمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين، مما يستدعي تدخلاً دولياً فعالاً لإنهاء المعاناة. وتأتي هذه التصريحات في إطار الموقف الصيني الثابت الداعي إلى ضرورة التزام كافة الأطراف بالقوانين الدولية، وضمان عدم المساس بالمنشآت المدنية أو التوسع في الأراضي المحتلة، مع التركيز على أولوية حماية أرواح المدنيين في كافة الأراضي الفلسطينية.