استراتيجية تطوير الخدمات اللوجستية
أكد وزير الاستثمار، محمد فريد، أن كفاءة منظومة نقل وتخزين وتوزيع المنتجات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية المصرية. وأوضح أن تطوير هذه الخدمات يسهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة الإنتاج، مما يمنح المنتجات الوطنية قدرة أكبر على النفاذ للأسواق العالمية.
وأشار الوزير خلال لقاء مع ممثلي شركات القطاع الخاص إلى أن الوزارة تعمل على تحديد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد المحلية، بهدف بناء منظومة أكثر مرونة وكفاءة تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
تسريع وتيرة الإفراج الجمركي
وفيما يتعلق بالإجراءات الجمركية، كشف فريد عن تنسيق مستمر مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتسريع حركة الإفراج عن السلع. وأوضح أن متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض من 16 يوماً في يونيو 2024 إلى حوالي 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يوم عمل واحد عبر تفعيل منظومة الإفراج المسبق والربط الرقمي.
التحول الرقمي ودعم الصادرات
وشدد الوزير على أهمية التحول الرقمي في زيادة كفاءة القطاع، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تطوير بيئة تنظيمية لاختبار الحلول التكنولوجية في مجالات تتبع حركة السلع وإدارة سلاسل الإمداد. كما لفت إلى أن رؤية الوزارة تتجاوز خدمة الصادرات السلعية لتشمل تصدير الخدمات اللوجستية ذاتها، مثل خدمات العبور وإعادة الشحن، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.