تعزيز العلاقات الثنائية
أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً اليوم السبت مع وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي. وتناول الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
يأتي هذا الاتصال في إطار حرص البلدين على تعزيز التنسيق المشترك تجاه الملفات الإقليمية الملحة، حيث استعرض الوزيران التقديرات المتبادلة إزاء مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأكد الطرفان على أهمية استمرار التشاور الدوري لضمان توافق الرؤى حول القضايا التي تهم الأمن القومي العربي والعمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي.
أمن الملاحة في مضيق هرمز
استعرض الوزيران التطورات الجارية في المنطقة، مع التركيز على حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة ضمان أمن وسلامة حركة العبور عبر المضيق، مشيراً إلى انعكاسات ذلك المباشرة على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
شدد الجانب المصري خلال المباحثات على الأهمية البالغة لاستعادة حركة الملاحة بصورة طبيعية، معتبراً أن تأمين هذا الممر الحيوي يمثل أولوية قصوى لضمان استقرار الأسواق العالمية. وتعد هذه القضية محوراً أساسياً في التنسيق المصري العُماني نظراً للدور المحوري الذي تلعبه السلطنة في مراقبة الممرات المائية الحيوية في المنطقة.
الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر
شدد الجانبان على أهمية البناء على التحركات الدبلوماسية الحالية لخفض التصعيد، والعمل على تهيئة الظروف للعودة إلى مسار التفاوض للوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة. كما تطرق النقاش إلى ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في استئناف المسار التفاوضي الفعال.
اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الجهود لاحتواء التوترات ومنع اتساع نطاق التصعيد في المنطقة. وأكد الجانبان على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية كخيار وحيد لحل الأزمات القائمة، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنبها مخاطر النزاعات المسلحة أو الاضطرابات التي قد تؤثر على السلم والأمن الدوليين.
تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة تتطلب تضافر الجهود العربية والدولية لضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو مواجهات أوسع. ويؤكد الموقف المصري العُماني على أهمية الحوار كأداة رئيسية لفض النزاعات، مع الالتزام بالمبادئ الدولية التي تضمن حرية الملاحة واستقرار الممرات المائية، وهو ما يعكس توافقاً في الرؤى بين القاهرة ومسقط تجاه ضرورة الحفاظ على الأمن الإقليمي بعيداً عن التجاذبات السياسية الحادة.