إشادة فلسطينية بمسيرة القاضية نافي بيلاي
قدمت وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين تهنئة رسمية إلى القاضية نافي بيلاي بمناسبة حصولها على جائزة نوبل للسلام. وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا التكريم الدولي يأتي تقديراً لمسيرة حافلة من العمل في مجالات تعزيز السلام وتكريس مبادئ القانون الدولي كركيزة أساسية للنظام العالمي.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن القاضية بيلاي كرست حياتها المهنية للدفاع عن حقوق المظلومين في جنوب أفريقيا وفي مختلف أنحاء العالم. ولفت البيان إلى أن مواقفها اتسمت بالنزاهة والشجاعة في الدفاع عن الحقيقة، معتبرة أن الجائزة تعكس تقديراً دولياً لالتزامها الراسخ بمبادئ العدالة والمساواة الإنسانية.
دور بيلاي في التحقيقات الدولية بالأراضي الفلسطينية
سلطت وزارة الخارجية الفلسطينية الضوء على الدور المحوري الذي لعبته القاضية بيلاي خلال ترؤسها لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأوضحت الوزارة أن هذه المهمة التي امتدت من عام 2021 وحتى عام 2025 تركت أثراً بالغاً في مساعي تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين.
وذكر البيان أن عمل اللجنة ساهم بشكل مباشر في توثيق وفضح انتهاكات جسيمة، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والعنف الجنسي، واستهداف الأطفال، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة. وأكدت الوزارة أن هذه الجهود التوثيقية تعد خطوة هامة نحو محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددة على أن القاضية بيلاي آمنت بعالمية القانون وإنسانية الجميع دون استثناء.
رسائل الجائزة في ظل التحديات الدولية الراهنة
اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن فوز القاضية بيلاي بجائزة نوبل للسلام يمثل رسالة دعم قوية لكل المتمسكين بمبادئ القانون الدولي في وقت تتعرض فيه هذه المؤسسات والقيم لهجوم متزايد. وأكدت الوزارة أن هذا التقدير يعد تشجيعاً لكل الذين يعملون على ترسيخ العدالة الدولية ومبادئ المحاسبة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الجائزة تعد دليلاً على إيمان القاضية بيلاي بحقوق الشعب الفلسطيني، مشددة على الموقف الفلسطيني القائل بأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم ومستدام دون إرساء قواعد العدالة والمساواة للجميع. وأشارت إلى أن هذا التكريم يمثل إعلاءً لصوت الحق في المحافل الدولية، ويؤكد على أهمية استمرار العمل القانوني الدولي في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وهو ما يتماشى مع التوجهات الفلسطينية في السعي نحو نيل الحقوق المشروعة عبر المسارات القانونية الدولية المتاحة.