أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، عن تأجيل تطبيق معيار "Euro 6" على عدد من أصناف المركبات لمدة 24 شهرا.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا التأجيل شمل المركبات من الصنف M2 و M3 وN1 و N2 و N3 في ما يتعلق بعمليتي المصادقة وتسجيل المركبات، أما عن المركبات من الصنف M1 (السيارات الخاصة الخفيفة)، فلم يشملها أي تغيير.

و  تأتي هذه الخطوة في أعقاب صدور القرار المشترك لوزير النقل واللوجيستيك ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رقم 2094.24 الصادر في 11 دجنبر 2024، والقاضي بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2835.10 الصادر في 25 دجنبر 2010، المتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، في الجريدة الرسمية عدد 7361 الصادرة بتاريخ 16 دجنبر 2024.

 وصفت جمعية “أمازيغ صنهاجة الريف” معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي كشفت أن نسبة الناطقين بالامازيغية بمنطقة صنهاجة السراير بإقليم الحسيمة، قد انتقل من 50 في المائة خلال الإحصاء السابق، إلى 29.5 في المائة خلال الإحصاء الأخير، بأنها "تشويه للواقع السوسيولساني" للمنطقة، مطالبة المندوبية السامية للتخطيط بالتحقيق في  هذا التباين الكبير بين النسبتين.

واستغربت الجمعية في بيان لها، انتقال نسبة المتحدثين بالأمازيغية في جماعة بني بونصار من 92٪ سنة 2014  إلى  60٪ سنة 2024، رغم كون جل ساكنة دواوير الجماعة يتحدثون هذه الأمازيغية، مطالبة المندوبية بتقديم تفسير يوضح كيفية استخلاص نتائج تشير إلى تعرب أزيد من نصف ساكنة قبيلة آيث سداث-التي تعتبر أكبر قبيلة تتحدث الأمازيغية في صنهاجة السراير-في ظرف عشر سنوات”، موضحة المعطيات تكشف بأن “82٪ من سكان جماعة اساكن كانوا يتحدثون الأمازيغية في سنة 2014 لتصبح هذه النسبة 35٪ سنة 2024، وهو ما يعني أن 6455 نسمة فقط من أصل 17832 تتحدث الأمازيغية بهذه الجماعة".

وطالبت الجمعية المندوبية السامية للتخطيط بفتح تحقيق في ما يخص التباين الكبير الموجود بين أرقام إحصائي 2014 و2024، في ظل وجود جماعات مثل  بني يونصار، إساگن ومولاي احمد الشريف، التي تتمسك ساكنتها باستعمال الأمازيغية بشكل مكثف مع الحرص على نقلها للأجيال الصاعدة.