قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن دقيقة واحدة غير كافية للحديث عن ظاهرة الفقر، وذلك في تعقيبها على سؤال للفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 30 دجنبر 2024.

فتاح لم تقدم أي توضيحات بشأن السؤال الذي تقدمت به النائبة الحركية عزيزة بوجريدة، التي ساءت الوزيرة حول الاستراتيجية الحكومية للحد من تنامي الفقر ومحاربة الهشاشة، والوفاء بإخراج أزيد من مليون أسرة من دائرة الفقر.

من جهتها أعادة الوزيرة فتاح الإحالة على أرقام المندوبية السامية للتخطيط ، التي أشارت أن نسبة الفقر تبلغ  3.9 في المئة  في سياق الوضعية الاقتصادية التي عرفت تدهورات بعد عدد من الأزمات المتتالية، و ذكرت الوزيرة بحزمة من الإجراءات الحكومية لمكافحة تضخم الأسعار، والتي بلغت أزيد من  105 مليارات درهم  ، والتي همت  المواد الأساسية و الدعم الأساسي المباشر، و دعمم عدد من المواد من بينها الكهربا، لتخفيف الضغط عن الفئات الهشة.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة قدمت إجراءات آنية، بالموازاة مع وضع عدد من البرامج لخلق فرص شغل والنهوض بالفئات الأكثر هشاشة، خاصة في المناطق القروية التي تسجل أعلى نسب الفقر.

وتعقيبا على جواب الوزيرة، أشارت النائبة بوجريدة، أن الوضع يحتاج لتقييم في السياسات العمومية المرتبطة بمحاربة الهشاشة، مشيرة أن الإجراءات الحكومية الحالية بعيدة عن تحقيق هدف الدولة الاجتماعية و  ضمان عيش كريم للمواطنين، مشيرة أن الدعم المباشر مساهم في القضاء على التسول، لكن الوضع بحاجة لتوفير الشغل لعدد كبير من المغاربة قصد محاربة ظاهرة الفقر وضعف القدرة الشرائية.

عقدت اليوم الاثنين 30 دجنبر النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين، لقاءا تواصليا مع الفريق النيابي الحركي لحزب الحركة الشعبية بمقر البرلمان.

وعرف اللقاء تقديم ملف تواصلي يضم المذكرة الترافعية للنقابة ومقترحاتها ومطالبها بخصوص مشروع القانون 46.21، وشهد اللقاء تجاوبا كبيرا من طرف رئيس الفريق الحركي السيد ادريس السنتيسي والنائبة البرلمانية عضو الفريق وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لطيفة اعبوث بعد الكلمة التقديمية والتعريفية بالكتاب المحلفين ودورهم من داخل منظومة العدالة التي ألقاها السيد يونس السقالي الكاتب الوطني للنقابة.

وفي الأخير عبر الفريق الحركي على دعمه واستعداده للترافع والدفاع عن مطالب الكتاب المحلفين مستعينا بالمذكرة المطلبية للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين.

تفاعلا مع الانتقادات التي طالت النتائج المعلن عنها بخصوص نسبة المغاربة المتحدثين بالأمازيغية، أشارت المندوبية السامية للتخطيط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ، مكن من قياس تطور استعمال اللغة الأمازيغية في مجالات الحياة العامة، موضحة أنه منذ سنة 2004، تناولت الإحصاءات السكانية التنوع اللغوي من خلال أسئلة حول مختلف التعابير اللغوية حسب الخصوصيات الجهوية (الدارجة المغربية، وتاشلحيت، وتامازيغت، وتاريفيت، والحسانية، أو لغات أخرى يتم تحديدها) التي تُستعمل يومياً من قِبل الشخص في بيئته.

وتُظهر نتائج الإحصاء المتعلقة بالاستعمال اليومي لمختلف التعابير اللغوية للغة الأمازيغية أنه في سنة 2024، يستعمل ما يقرب من شخص واحد من بين أربعة الأمازيغية (33,3% في المناطق القروية مقابل 19,9% في المناطق الحضرية). وتبلغ هذه النسبة حالياً حوالي 24,8%، مما يعكس شبه استقرار مقارنة ب 25,8% المسجلة في سنة 2014 و27,5% في سنة 2004.

وأعزت المندوبية هذا التطور بمستويات التمدن والهجرة الداخلية وتطور الممارسات اللغوية في المغرب، موضحة أن الأشخاص الذين تم إحصاءهم يُسألون عن اللغات التي يستعملونها في حياتهم اليومية. وهذا يعني أن الأشخاص الذين يستطيعون التحدث بالأمازيغية ولكنهم يصرحون بعدم استعمالها يومياً لا يتم احتسابهم ضمن هذه النسبة.

وأشارت المندوبية أنها صاغت الأسئلة المتعلقة باستعمال اللغات بوضوح وبشكل موحد، مع التمييز بين القدرات اللغوية (الفهم والتعبير) والاستخدام اليومي، موضحة أن تقاطع البيانات  المجمعة مع متغيرات اجتماعية وديموغرافية أخرى (السن، الجنس، مستوى التعليم، إلخ) يمكن من فهم العوامل المؤثرة على استخدام اللغة الأمازيغية بشكل أفضل.

واعتبرت المندوبية أن النتائج المحصل عليها من الإحصاء، ستوفر أساسا صلباً لمتابعة تطور الممارسات اللغوية وتوجيه السياسات المتعلقة بحماية وتعزيز اللغة الأمازيغية، في ظل حرصها على استقاء المعطيات من جميع فئات السكان، بما في ذلك المناطق النائية.

حسمت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع الدارالبيضاء مساء اليوم في ملف عائشة صريدي المعروفة بإسم "هيام ستار" بإدانتها ب4 سنوات سجنا نافذا، و100 الف دهم غرامة، مع توصية بإغلاق قناتها على موقع التواصل الاجتماعي يوتوب.

وقضت نفس المحكمة في الملف ذاته بسجن زوجها سنة حبسا نافذا مع تحميله نفس الغرامة.

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن التعامل مع مشكلة البطالة في المناطق الحدودية يحتاج إلى مقاربة مغايرة تمامًا لما يُعتمد في مناطق أخرى بالمملكة، نظرًا للتحديات الفريدة التي تواجهها هذه المناطق.

السكوري، الذي كان ينحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن الطلب على فرص العمل في هذه المناطق مرتفع، لكن قدرة المشاريع الاستثمارية على خلق وظائف محلية تبقى محدودة.

مشيرا إلى أن المشكل الرئيسي يتمثل في استقدام العمالة من مناطق أخرى لتشغيلها في المشاريع القائمة، مما يُبقي أبناء المناطق الحدودية خارج سوق العمل.

وشدد الوزير على أن المغاربة جميعهم متساوون أمام القانون، إلا أنه من غير المقبول أن يُحرم سكان المناطق المستضيفة للمشاريع من فرص العمل، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات والحكومة لجذب هذه الاستثمارات.

وأشار السكوري إلى غياب سياسة متكاملة لتطوير الموارد البشرية في هذه المناطق، ما يؤدي إلى ضعف التكوين الملائم الذي يؤهل السكان المحليين لشغل الوظائف المتاحة، قبل أن يستدرك بأن الحكومة تعمل حاليًا على معالجة هذا الخلل من خلال برنامج شامل بتكلفة 14 مليار درهم، يهدف إلى تعزيز التكوين المهني ورفع جاهزية أبناء هذه المناطق لدخول سوق العمل.