في لقاء هام يعكس أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، اجتمع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع المهندس محمد كمال عليم، رئيس مجلس إدارة جمعية مهندسي البترول والتعدين والغاز ورئيس مؤسسة مصر للدفاع عن حقوق الإنسان. تناول اللقاء إنجازات الجمعية ودورها المحوري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا والمساهمة في التنمية المجتمعية، إلى جانب مناقشة القضايا المتعلقة بتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع.

وأكد المهندس محمد كمال عليم خلال اللقاء على أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية لتحقيق الأهداف التنموية. وأشار إلى أن الجمعية نجحت في كفالة 15,000 أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تقديم دعم مالي مستمر للأسر الفقيرة والمهمشة. كما شملت جهود الجمعية علاج أكثر من 78,000 شخص من خلال برامج طبية متكاملة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية في المناطق النائية.

وفي سياق متصل، صرح أحمد الأشعل، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لجمعية مهندسي البترول والتعدين، أن الجمعية تعمل وفق رؤية شاملة تركز على محاربة الأمية والجهل وتخفيف حدة الفقر. وأوضح الأشعل أن الجمعية تسعى دائمًا إلى تقديم حلول عملية لتخفيف التوترات الاجتماعية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية، خاصة في المجتمعات الريفية والمناطق الحدودية.

وأضاف الأشعل: “تعد الجمعية نموذجًا يحتذى به في تحقيق الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث نعمل جاهدين على بناء مجتمع واعٍ ومتماسك من خلال برامج دعم التعليم، وتحسين البنية التحتية للخدمات الصحية، فضلًا عن تنفيذ مبادرات نوعية تستهدف تمكين المرأة والشباب.”

وخلال اللقاء، شدد الوزير محمد شيمي على أهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الدولة تفتح أبوابها دائمًا لدعم هذه الجهود التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين. وأشار الوزير إلى ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا، مثل التمكين الاقتصادي ودعم الفئات المهمشة في المناطق التي تعاني من نقص الموارد والخدمات الأساسية.

واختُتم اللقاء بالاتفاق على وضع خطة مشتركة بين الجمعية ووزارة قطاع الأعمال تهدف إلى توسيع نطاق المبادرات التنموية التي تستهدف تحسين ظروف الفئات الأكثر ضعفًا.

يُذكر أن جمعية مهندسي البترول والتعدين والغاز قد حققت إنجازات لافتة في مجال التنمية المجتمعية، إذ تم تخصيص جزء كبير من مواردها لدعم التعليم، وتأهيل الشباب للعمل في الصناعات الحيوية، وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان.