مطالب جديدة لملاك العقارات القديمة  كشف رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبد الرحمن عن نية تعديل وثيقة الملاك لتقليل فترة توفيق الأوضاع لتكون عامًا أو عامين، بعدها يتم كتابة عقد جديد بين المالك والمستأجر، وفقًا لتصريحات خاصة لـ”صدى البلد”.

مطالب جديدة لملاك العقارات القديمة

أوضح عبد الرحمن أن هناك اقتراحًا بوضع حد أدنى للإيجار بحيث يكون 2000 جنيه للوحدة السكنية ويختلف حسب المنطقة أو الحي ليصل إلى 4000 جنيه في المناطق المتوسطة و8000 جنيه في المناطق الراقية وأكد أن هذه الأسعار المقترحة تقل عن نصف القيمة الفعلية أو السوقية في هذه المناطق.

توقيت التعديلات المقترحة

أكد عبد الرحمن أن الفرصة الأخيرة لتعديلات قانون الإيجار القديم ستكون خلال دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب الحالي، تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية الأخير الصادر في 9 نوفمبر 2025 وأعرب عن أمل ملاك العقارات في الاستجابة لمطالبهم العادلة بما يحقق عوائد مالية مناسبة لهم خاصة كبار السن الذين يعانون من ضيق الموارد المالية.

انتظار مشروع قانون حكومي

أشار عبد الرحمن إلى أن الائتلاف ينتظر تقديم الحكومة لمشروع قانون يُرسل إلى مجلس النواب لبدء مناقشة التعديلات المقترحة بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم

في نوفمبر الماضي أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا هامًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 واعتبر الحكم أن تثبيت القيم الإيجارية للوحدات السكنية غير دستوري، ما ألزم البرلمان بمراجعة النصوص القانونية ذات الصلة.

مناقشات البرلمان حول قانون الإيجار القديم 2025

بناءً على الحكم الأخير بدأت لجنة الإسكان في مجلس النواب بالتعاون مع لجان أخرى دراسة المواد المتأثرة بالحكم وتقييم آثار التعديلات المطلوبة.

رئيس لجنة الإسكان محمد عطية الفيومي صرح بأن اللجنة تعمل بجد على إعداد تصور جديد لقانون الإيجار القديم لعام 2025 بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية ويحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.