حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مشددة لجرائم الغش أو الشروع فيه خلال امتحانات الثانوية العامة وغيرها من المراحل التعليمية ويهدف القانون إلى الحفاظ على سلامة العملية التعليمية ومنع أي محاولات لتسريب الأسئلة أو الإخلال بنظام الامتحانات.

العقوبات المفروضة:

الغش أو تسريب الأسئلة:

يعاقب كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم تعليمية بأي وسيلة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

الشروع في الغش:

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

عقوبة الطالب:

يُحرم الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور الذي يليه من العام ذاته ويُعتبر راسبًا في جميع المواد.

في حالة الامتحانات الأجنبية، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفق النظام المصري لدورين متتاليين.

مصادرة الأدوات:

في جميع الأحوال، يتم مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

عقوبة حيازة أجهزة الاتصال داخل لجان الامتحانات:

يعاقب كل من يحوز داخل لجان الامتحانات أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي أجهزة تقنية حديثة تساعد على ارتكاب الغش بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

إلغاء القانون السابق:

نصت المادة الثالثة من القانون على إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

يأتي هذا القانون في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة في العملية التعليمية وضمان عدالة الامتحانات مع فرض عقوبات رادعة لمنع أي محاولات للتلاعب أو الإخلال بنظام الامتحانات.