خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية في 2025 إلى 3.3%، ويرجع ذلك أساسًا إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط، وفقًا لما ذكره يوم الجمعة في أحدث تحديث لتوقعاته العالمية.

كما خفض تقديراته لنمو الدولة الخليجية في 2024 إلى 1.4%.

في تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية لشهر أكتوبر، قدر صندوق النقد الدولي أن النمو سيتسارع إلى 4.6% هذا العام، من 1.5% متوقعة في عام 2024.

أدى خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى خفض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بشكل عام إلى 3.6% هذا العام. وكان ذلك أقل من توقعاته في أكتوبر البالغة 3.9%.

وقال صندوق النقد الدولي في تحديث اليوم الجمعة: "من المتوقع أن ينتعش النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ولكن أقل من المتوقع في أكتوبر".

وأضاف: "يعكس هذا بشكل أساسي مراجعة نزولية بنسبة 1.3 نقطة مئوية لنمو عام 2025 في المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك في الغالب إلى تمديد تخفيضات إنتاج أوبك+".

توقع معظم المحللين أن ينتعش النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بشكل حاد في عام 2025 مع ارتفاع إنتاج النفط بعد عامين من النمو المتواضع.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في أكتوبر أن يتوسع الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4٪ في عام 2025، بينما تتوقع الحكومة السعودية نموًا في عام 2025 بنسبة 4.6٪.

لكن في ديسمبر، أرجأت دول أوبك+، التي تضم المملكة العربية السعودية، بدء زيادات إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل، ومددت بشكل أكبر فك التخفيضات بالكامل بسبب ضعف الطلب وارتفاع الإنتاج خارج المجموعة.

وأثر انخفاض أسعار النفط والتخفيضات الممتدة لإنتاج النفط على إيرادات المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، لكن الرياض تمضي قدمًا في خطة الإنفاق لتعزيز النمو غير النفطي وتحقيق خطتها للتحول الاقتصادي.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع انخفاض أسعار السلع الأساسية المرتبطة بالطاقة بنسبة 2.6% في عام 2025، وهو ما يفوق ما كان مفترضا في أكتوبر.