أفاد مصدر جماعي عليم على مستوى مدينة مولاي علي الشريف بأن “المدينة مازالت تواجه مشكلاً على مستوى تنزيل تصميم التهيئة الجديد”، مشيرا إلى “وجود متاعب لم تسعف اللجنة التقنية الجماعية للتفكير جيدا في مشاريع البناء وعملية منح الرخص”، وزاد: “هناك صعوبة وجدها مكتب الدراسات في التعاطي مع الملاحظات التي قدمتها سلطات المدينة، فظل الأمر يراوح مكانه”.
وأوضح مصدر جريدة هسبريس أن “الجماعة تنتظر حتى تعرف كيف تخرج من هذه الوضعية، وفي انتظار الحل يمكن العودة في غضون شهرين إلى تصميم التهيئة القديم لتجاوز وضعية تشبه الجمود في العمل”، مضيفا أن “الموضوع حساس الآن، وكل طرف لديه وجهة نظر بشأنه، بما في ذلك مكتب الدراسات المكلف والوكالة الحضرية بالرشيدية والسلطة الجماعية، ولكلّ حججه”.
وقال المصدر ذاته: “مصالح المدينة درست جيداً هذا التصميم، وبعد أخذ ورد قمنا بالمتعيّن للتعاطي معه كي يخرج في أفضل صورة تستجيبُ لتطلعات الساكنة وخصوصية المدينة”، مشيرا إلى أنه “لاحقاً حدث تعثر بالفعل، غير أنه لم يؤدّ إلى تعطيل مشاريع البناء بشكل مطلق”، وأردف: “هناك رخص اليوم تتم دراستها ويتم التفاعل معها”.
وقال مهندس معماري بمدينة الرشيدية: “إن هناك مشكلا حقيقيا على مستوى تصميم التهيئة الجديد. ولشهور ونحن نواجه هذه الحقيقة”، مردفا: “التصميم الجديد لم يُفعّل بعد، وكلما قمنا بإعداد تصميم لمنزل أحد الساكنة نواجه تحديات مرتبطة بغياب الجواب بدعوى أن التصميم المذكور مازال ينتظر، فتنتظر معه الساكنة”.
وعادت الجريدة بهذه التصريحات إلى المصدر الجماعي السابق الذي بين أن “الرخص أحيانا تتمّ مُعالجتها وتُعادُ مع ملاحظات إلى المهندس المعماري قصدَ إصلاح ما أثارته اللجنة التقنية، لكنه يبقيها في رفوف مكتبه”، موردا: “المشكل مركّب، وهذه الوضعية من المرتقب الخروج منها في غضون أسابيع، وإلا سنضطرّ للعودة إلى تصميم التهيئة القديم”.
مصدر مسؤول داخل الوكالة الحضرية لمدينة الرشيدية نفى أن يكون هناك أي تعطّل في تأهيل تصميم التهيئة الجديد على الأرض، مضيفا أن “مشاريع البناء متواصلة وفق هذا التصميم، الذي صار معتمدا بشكل رسمي منذ فبراير 2024″، وزاد: “يتم وضع طلبات الرخص في المنصة وتتم معالجتها وفق هذا المنطق”.
وبعد أن واجهت الجريدة المسؤول عينه بما قاله مصدر جماعي ومهندس معماري يتعاطى بشكل كبير مع تصاميم بناء ساكنة المدينة المهمّشة قال المسؤول عينه: إن “الحديث عن توقف البناء في الريصاني ليس دقيقاً، وعلينا أن نعود للإحصائيات حتى نعرف عدد الملفات التي وُضعت في المنصة الرقمية ‘رخص’ ونرى الملاحظات التي رافقتها، فالكثير منها قُبل، بالتالي لا يحتمل الموضوع أي تعميم”.
وأورد المسؤول في الوكالة المذكورة أن “بعض الطلبات يمكن أن تكون مثلا تصاميمها غير مطابقة لضوابط تصميم التهيئة الجديد”، معتبرا أن “الأخير لا يواجه أي إشكالات، بما أن لديه الصبغة القانونية وساري المفعول، وبالتالي يُطبّق، فهو الوثيقة القانونية التي صارت تؤطّر المجال وتجاوز مرحلة البحث العمومي وتلقَّى مُلاحظات، فانتهت كافة مساطره في فبراير 2024”.
هسبريس نقلت مرة أخرى تصريحات مسؤول الوكالة الحضرية هذه المرة إلى مصدر جماعي مسؤول، قال إنها “غير دقيقة، لكون التّصميم الجديد لم يُكمل كافة مساطره، فهو لم يصدر في الجريدة الرسمية حتى نقول هذا الأمر”، معتبرا أن “الرخص التي تصدر في الوقت الحالي تنتمي إلى المناطق التي ليست فيها تعرضات، كما يمكن أيضا تطبيق التصميم الجديد في المناطق التي ليست فيها ملاحظات أو نقاش”.
وزاد المسؤول ذاته: “الجماعة قدمت ملاحظاتها في اللجنة المركزية بعد انتهاء البحث العلني، على أن تعود إلينا النسخة مع الملاحظات قبل فبراير من العام الجاري، أي في حدود سنة”، مضيفا أن “الغلاف الزمني المتفق عليه سينتهي في غضون 20 يوما، ومن الصعب جدا القيام بكل هذا في هذه المدة”، وقال خاتما: “من الحتمي أن يعود تصميم التهيئة الجديد إلى مرحلة البحث العمومي مرة أخرى”.
0 تعليق