أوضحت وزارة الداخلية أن استخراج الرمال بمنطقة العرجة “وعلى مسافة الصفر من الحدود في السابق، بدأ ينتج عنه تغيير المعالم الحدودية الطبيعية، حسب الرأي الذي أدلى به غير ما مرة ممثل الحامية العسكرية في اجتماعات اللجنة الإقليمية للأمن”.

جاء ذلك في رد على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، عمر أعنان، بشأن “تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وحركية التنمية بمدينة فجيج بسبب حرمان شاحنات الرمال من استعمال مقالع العرجة”.

وقالت وزارة الداخلية في الجواب ذاته، اطلعت عليه هسبريس، إن أرباب هذه الشاحنات “يصرون كشرط للعودة لنشاطهم على استخراج مواد البناء من أماكن تقع بالشريط الحدودي بمنطقة العرجة، دون التقيد بالمقتضيات القانونية ذات الصلة بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط”.

وأضافت أن المعنيين أضربوا عن العمل خلال فترتين متفرقتين؛ امتدت الأولى من 4 فبراير 2024 إلى غاية 4 يونيو من العام ذاته، والثانية من 5 يوليوز 2024 إلى حدود الآن، “حيث أقدم مالكو تسع شاحنات على ذلك تضامنا مع زميل لهم بعد إيقافه من طرف مصالح الشرطة لعدم توفره على وثيقة الفحص التقني، وكذا مع مؤطري الاحتجاجات الرافضة لانضمام جماعة فجيج لمجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع”.

وأشارت وزارة الداخلية، في السياق ذاته، إلى أن شركة مُؤسسة بشكل قانوني قد تقدمت بطلب استغلال مقلع الرمال بمنطقة “الدفيلية” التابعة للجماعة الترابية عبو لكحل القريبة من مدينة فجيج، وتم الترخيص لها كبديل وفق المساطر المعمول بها.

وبخصوص رخص البناء، أبرز الجواب الموقع من طرف عبد الوافي لفتيت أنه “سبق وأن تمت تسوية هذا المشكل بشكل نهائي خلال اجتماع عقدته السلطة الإقليمية بحضور كافة مكونات منظومة التعمير (العمالة والجماعة والوكالة الحضرية)، بحيث تقرر اعتماد مخطط التهيئة لمدينة فجيج كمرجع لدراسة طلبات رخص البناء عوض اعتماد التقطيع الترابي لسنة 2008. وقد وثق ذلك بمحضر رسمي، وعليه تم تجاوز الإشكال وكل طلبات رخص البناء تتم دراستها بشكل عادي”.

وكان النائب عمر أعنان ذكر في سؤاله أنه “رغم الوساطات والوعود المقدمة لحلحلة الوضع، إلا أن قرار منع الشاحنات من الولوج إلى مقالع العرجة التي توجد في التراب المغربي والتي استُغلت اعتياديا لعقود طويلة زاد الوضع تعقيدا”، مشيرا إلى أن الاجتماعات التي شملت ممثلين عن السلطات المحلية والقوات المسلحة “لم تثمر عن حلول عملية، بل رفضت جميع المقترحات، بما فيها فتح مداخل جديدة للمقالع”.

ونبّه أعنان إلى أن “الأزمة تفاقمت بسبب منع شاحنات موجهة لأغراض حيوية، كإصلاح قنوات تزويد المدينة بالماء، إذ تعرقل إتمام مهامها”.