كشف أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الصادرات السلعية المصرية سجلت ولأول مرة على الإطلاق نحو 40 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغت 12.4%، مقارنة بنحو 35.6 مليار دولار صادرات خلال 2023.

ورجح، أن تنمو صادرات مصر السلعية خلال العام الجاري لتواصل الزيادة بنسب كبيرة على أن تصل إجماليا للهدف المحقق خلال العام 2030 إلى أكثر من 100 مليار دولار. 

وقال، إن مصر تعتبر بيئة خصبة لجذب الاستثمارات العالمية، مما سيدفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن فرص آمنة ومستقرة في مصر، وفقاً لما "ذكرته العربية.نت."

وأوضح، أن قطاع التصدير المصري يتوقع له تحقيق طفرة كبيرة في العام المقبل، مع استقرار سعر الصرف وزيادة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية، خصوصًا في الأسواق الجديدة التي تسعى الدولة لفتحها. 

ولفت، إلى أهمية التركيز على الأسواق التي تستورد دون قيود على العملات الأجنبية، مما يعزز تدفق العملة الصعبة للبلاد.

وقبل أيام، أكد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات، المهندس عصام النجار، نجاح جهود الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص في تحقيق قفزة في صادرات مصر غير البترولية "السلعية" لتصل إلي 36 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2024 بزيادة قدرها 10% تقريباً عن الفترة المماثلة من العام الماضي، متوقعاً أن تلامس الصادرات السلعية مستويات 40 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وأشار، إلى أنه تم قبول الهيئة كجهة تحقق ومصادقة على شهادات الكربون وتم اعتمادها من قبل هيئة الرقابة المالية.

ولفت، إلى إنشاء بعض الوحدات داخل الهيئة تستهدف تقليل التكاليف على الشركات المصدرة، بجانب تدشين وحدة اختبار الكفاءة الفنية وجرى اعتمادها مؤخراً.