شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة "إيزي كاش" للدفع الإلكتروني في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقع البروتوكول من جانب الوزارة الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومن جانب شركة "إيزي كاش" المهندس أحمد رجائي بسيوني، العضو المنتدب للشركة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
أهداف البروتوكول
أوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر توفير وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني. كما أكدت أن البروتوكول يهدف إلى الاستفادة من منظومة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني لتيسير سداد المواطنين لمستحقاتهم في أي وقت ومن أي مكان.
كما أشارت الوزيرة إلى تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة اعتماد الوزارات والهيئات والشركات الحكومية على وسائل الدفع الإلكتروني لتيسير عملية التحصيل، خاصة للمواطنين المترددين على الوحدات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية.
مواكبة التحول الرقمي
أكدت الوزيرة على حرص وزارة التنمية المحلية في مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي من خلال تقديم خدمات حكومية رقمية تسهل معاملات المواطنين.
التعاون مع "إيزي كاش"
وتحدثت الدكتورة منال عوض عن التنسيق بين الوزارة وشركة "إيزي كاش" التي حصلت على موافقة البنك المركزي المصري لإصدار بطاقات "ميزة" المدفوعة مقدمًا للمواطنين غير المتعاملين مع البنوك أو الذين لا يمتلكون بطاقة بنكية، مما يسهم بشكل كبير في تسهيل سداد المدفوعات الحكومية بطرق مبتكرة.
دور "إيزي كاش"
من جانبه، أكد المهندس عابدين عريضة، رئيس مجلس إدارة شركة "إيزي كاش"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، حيث تسعى الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات العامة وجعلها أكثر كفاءة وسرعة في خدمة المواطنين.
كما أضاف المهندس أحمد رجائي، العضو المنتدب للشركة، أن "إيزي كاش" ستعمل على تقديم التسهيلات والتنسيق مع المحافظات لتوفير خدمات تحصيل المستحقات والمدفوعات الخاصة بالمحافظات والوحدات المحلية عبر وسائل الدفع الإلكتروني التي توفرها الشركة.
التوسع الاستراتيجي
أشار المهندس عريضة إلى أن الشركة تعمل على توسيع تواجدها في المواقع الحكومية الحيوية والخدمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وتحويل المجتمع إلى نظام غير نقدي، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة المصرية في هذا المجال.
ختامًا، يعتبر توقيع هذا البروتوكول خطوة هامة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الشمول المالي من خلال الدفع الإلكتروني، ما يساهم في تيسير حياة المواطنين ويعزز من التحول الرقمي في البلاد.
0 تعليق