اعترض المشتركون بمسبح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء على الزيادات الأخيرة في واجبات التسجيل، والتي يعتبرونها غير مبررة وتفوق قدرة العديد من المستفيدات والمستفيدين من المرفق العمومي.
وأكد المحتجون في رسالة موجهة إلى مدير المركب الرياضي محمد الخامس أن الزيادة في واجبات التسجيل ستؤدي إلى تقليص عدد المستفيدين والمستفيدات خاصة من الفئات ذات الدخل المحدود، مما يتنافى مبادئ تكافؤ الفرص في الوصول إلى الخدمات العامة.
وأضاف المحتجون أنه لم تتم ملاحظة أي تحسينات جوهرية في مستوى الخدمة تبرر الزيادة الكبيرة التي أقدمت عليها الإدارة.
وأكدت الرسالة أن الزيادة توحي بانتقاء المنخرطين، وهو ما يعد خرقا حقوقيا لمبدأ تكافؤ الفرص لولوج المرافق العمومية الترفيهية والرياضية.
وطالب المنخرطون مدير مركب محمد الخاممس بالدار البيضاء بمراجعة قرار الزيادة بشكل عاجل وأخذ الظروف الاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار، مشددين على ضرورة فتح باب الحوار مع المستفيدات والمستفيدين لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم قبل اتخاذ قرارات مماثلة في المستقبل.
أعلنت شركة الطيران البريطانية "جيت2"، اليوم الخميس 06 فبراير، عن إطلاق خطين جويين جديدين نحو المغرب في إطار برنامجها لشتاء 2025/2026، انطلاقا من بورنماوث وليدز نحو أكادير ومراكش، على التوالي.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن هذا القرار جاء استجابة لـ"الطلب المتزايد على العطلات الشاطئية والرحلات الحضرية بالمغرب"، مشيرة إلى أنها ستقوم بتسيير رحلات إلى المغرب انطلاقا من ثمانية مطارات بالمملكة المتحدة.
وتم الإعلان عن الخط الجوي الجديد إلى أكادير انطلاقا من مطار بورنماوث (جنوب إنجلترا) بالتزامن مع إطلاق "جيت2" لأول مرة رحلات جوية من هذا المطار.
وأشارت "جيت2" إلى أن أكادير تعد الوجهة الشاطئية الأكثر شعبية في المغرب، حيث تتميز بشريط ساحلي ذهبي يمتد على طول 9 كيلومترات، ويضم العديد من الفنادق والحدائق المائية، إلى جانب مجموعة متنوعة من المطاعم الفريدة.
وسيتم تشغيل رحلة أسبوعية من بورنماوث إلى أكادير كل يوم ثلاثاء، ابتداء من 4 نونبر 2025 حتى 24 مارس 2026. أما الرحلات الجديدة من مراكش إلى مطار ليدز برادفورد (شمال إنجلترا)، فستنطلق يوم 3 أكتوبر 2025 وستستمر حتى 28 أبريل 2026.
قدم السيناتور جوش هولي وهو جمهوري من ولاية ميزوري مشروع قانون جديد يستهدف نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية وبالتحديد شركة "ديب سيك"، إذ يهدف المشروع إلى منع الأميركيين من تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي داخل جمهورية الصين الشعبية. ويقول المحللون إن الحكومة إذا وافقت على القانون المقترح فإنه قد يحظر فعليا استخدام "ديب سيك" داخل الولايات المتحدة، بحسب تقرير نشره موقع "إنترستنغ إنجنيرينغ".
البنود الرئيسية والعواقب لتنزيل "ديب سيك"
بموجب القانون المقترح من قبل هولي، سيُحظر استيراد التقنيات أو الملكية الفكرية المطورة في الصين إلى الولايات المتحدة، وأي شخص يُخالف هذه القيود سيواجه عقوبة السجن 20 عاما، بالإضافة إلى عقوبات مالية كبيرة تصل إلى مليون دولار للأفراد و100 مليون دولار للشركات. وقد صرح بن بركس زميل أبحاث الذكاء الاصطناعي في جامعة هارفارد بأن هذه الإجراءات تُعد بلا شك أكثر الإجراءات التشريعية عدوانية بشأن الذكاء الاصطناعي حتى الآن.
ورغم ن أن مشروع القانون تأجل بعد فترة قصيرة من طرحه وهو ما يعد عادةً إشارة على أن الاقتراح يفقد زخمه، فإن الحقيقة تشير إلى وجود ضغط متزايد داخل الكونغرس للتعامل مع هذا الموضوع بشكل عاجل.
ومن المثير للاهتمام أن المشرعين ما زالوا قلقين بشأن التقدم الكبير الذي حققه نموذج "ديب سيك" والذي كان له دور كبير في بيع أسهم بقيمة تريليون دولار الأسبوع الماضي. وقد جذبت "ديب سيك" الانتباه الدولي في وقت سابق من هذا الشهر من خلال منافسة أفضل روبوتات الدردشة في الولايات المتحدة.
ولأن روبوت الدردشة الصيني يستخدم موارد أقل بكثير، فقد أثار ذلك مخاوف واشنطن من أن شركات التكنولوجيا الأميركية قد تكون تضيع مليارات الدولارات، خاصة إذا أثبتت البدائل الأصغر فعالية النماذج الضخمة ذاتها. ومن جهة أخرى، يشعر المشرعون بالقلق من أن الاختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين قد تسرّع من تطوير التقنيات العسكرية أو تقنيات المراقبة.
وقال هولي "إن حظر واردات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالصين سيحمي الأمن القومي بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية الأميركية".
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن كلا من هولي والسيناتور إليزابيث وارن انتقدا وتيرة العمل البطيء من قبل إدارة بايدن قبل فرض قيود جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي العالية الأداء إلى الصين في عام 2022، وكتب هاولي ووارن في نداء إلى الكونغرس "لقد فشلت العديد من الإدارات في تحديث وتنفيذ ضوابط تصديرنا في الوقت المناسب، ولا يمكننا السماح بالاستمرار بذلك".
التأثير على التكنولوجيا الأميركية
أدى ظهور "ديب سيك" المفاجئ وقدرات الذكاء الاصطناعي الأوسع في الصين إلى ظهور مخاوف بشأن الأمن القومي والتحكم في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي أصبحت أساسية على مر السنين، ويقول المشرعون إن السماح لأداة ذكاء اصطناعي صينية بالتغلغل داخل الولايات المتحدة يمكن أن يطرح قضايا الخصوصية والأمن ذاتها التي حدثت مع تطبيق "تيك توك"، ورغم أن الكونغرس وافق على حظر "تيك توك" العام الماضي فإن هذا التقييد لا يزال عالقا بشكل جزئي بسبب تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أجل قرار الحظر.
ومع ظهور مشاريع قوانين جديدة مثل تلك المقدمة من هولي والتي تهدف لتقييد أو حتى تجريم استيراد واستخدام الذكاء الاصطناعي الصيني، يظل السؤال المفتوح حول إمكانية التجاوز التشريعي، إذ يزعم المنتقدون أن المشرعين مدفوعون جزئيا لحماية الأسواق الأميركية من التهديدات التنافسية بدلا من معالجة مخاوف الأمن القومي.
ومع ذلك، من المرجح أن يستمر الضغط نظرا لحجم الاضطراب الذي أحدثته شركة "ديب سيك" والحالة الهشة للأسواق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وسواء تحقق الحظر الرسمي على "ديب سيك" أم لا، فإن تقديم مشروع القانون يسلط الضوء على التدقيق المكثف على الذكاء الاصطناعي الصيني والذي يمكن أن يشكل سياسات التكنولوجيا المستقبلية داخل الولايات المتحدة.
المصدر : مواقع إلكترونية
وقع المندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبد الرحيم الشافعي، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية تعاون من أجل تبادل أفضل للبيانات والخبرات.
وأفاد بلاغ مشترك بأن هذه الاتفاقية تعكس إرادة المؤسستين في تعزيز تعاونهما ورفعه إلى مستوى طموحاتهما بما يخدم تبادل الخبرات والبيانات بشكل منتظم، بالإضافة إلى إجراء تحليلات إستراتيجية حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، أعرب المندوب السامي للتخطيط ورئيس الهيئة عن التزامهما بتفعيل الآليات الضرورية لضمان تنزيل فعال لمقتضيات الاتفاقية وتدارس سبل جديدة للتعاون.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار نهج شامل يهدف إلى تحسين تحليل الديناميات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال الاعتماد على تكامل أفضل للبيانات، مما يعكس الإرادة المشتركة للمؤسستين من أجل تعزيز الشفافية والمصداقية وإمكانية الولوج إلى الإحصائيات في سياق تعزيز السياسات العمومية وإستراتيجيات التنمية.
أكدت الجمعيات العالمة المختصة في مجال طب الرضع والأطفال على أهمية اللقاح المضاد للحصبة "بوحمرون " والمعمول به في المغرب لأزيد من 40 سنة يعتبر لقاح فعال وناجع ولا يشكل خطر على الجميع، مؤكدة النفي التام للأخبار الزائفة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدد الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين وأبنائهم، وأن الأخبار الزائفة ستعرض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
الجمعيات الطبية اعتبرت الوضع الوبائي المرتبط بمرض الحصبة وبفعل الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب طيلة العقود الماضية وبفضل البرنامج الوطني للتلقيح، التي ساهمت في التقليص الواسع لمعدلات " بوحمرون " بعد اعتماد اللقاح المضاد له، ومنحه للرضيع في جرعتين الأولى في (9) أشهر من عمره والثانية في 18 شهرا، مما جعل المرض يتراجع بقوة، ودفع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإعداد ملف للحصول على شهادة قرب القضاء عليه من منظمة الصحة العالمية، تشير الجمعيات بأسف شديد أنه بعد جائحة كوفيد 19 وتسبب في تراجع معدلات التلقيح، تسببت النسبة التراكمية لغير الملقحين في ظهور الحصبة من جديد وبقوة هذه المرة.
وأوضحت الجمعيات العلمية الطبية أنه من خلال متابعتها المستجدات والتفاعلات المرتبطة بالوضع الوبائي الذي تسبب فيه بوحمرون بالمغرب، تؤكد خطورة مرض الحصبة وتشدد على أن إصابة مريض واحد قد يتسبب بنقل العدوى لأعداد كبيرة من الأشخاص قد يصل إلى 20 شخصا، وهو ما يستوجب الحصول على جرعتين للوقاية من المرض ومضاعفاته، نظرا لأن جرعة واحدة تحمي بنسبة % 80 فيما الجرعة الثانية ترفع نسبة الوقاية إلى % 98.
ونبه أطباء الجمعية أن الأغلبية الساحقة من الضحايا " بوحمرون " فارقوا الحياة بمرض هم أشخاص لم يحصلوا على أي جرعة من اللقاح، فيما % 2 من الضحايا حصلوا على جرعة واحدة فقط، وهو ما يؤكد على ضرورة الحصول على جرعتين من اللقاح.
ودعا بلاغ الجمعيات الطبية الجسم الإعلامي والفعاليات الصحية ولدورهم المحوري قصد القيام بحملة تحسيس وتوعية متواصلة لتبديد الشكوك والمخاوف وزرع الثقة في نفوس المواطنين، إلى جانب تقديم كل التوضيحات العلمية الحقيقية المرتبطة بجدوى اللقاح وفعاليته والتصدي للخطابات المضللة والأخبار الزائفة، وحث البلاغ الآباء والأمهات على تلقيح بناتهم وأبنائهم حماية لهم من الخطر الصحي اتسبب فيه بوحمرون، والذي يهدد صحة الجميع ويعيد إلى الأذهان ما عشناه جميعا من أزمة مركبة، صحيا واقتصاديا واجتماعيا خلال جائحة كورونا.
الجمعيات الطبية أعلنت أن طواقمها الطبية مستعدة بكل مكوناتها للإجابة عن كل التساؤلات وتقديم كل التوضيحات الضرورية متى تم ربط الاتصال بها من طرف الصحافيات والصحافيين من مختلف المنابر ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة الورقية منها والإلكترونية.
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، مساء أمس الأربعاء 05 فبراير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 41 و54 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بأحد أحياء مدينة طنجة، وهما في حالة تلبس بترويج الأقراص المهلوسة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2430 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية
أبرمت جامعة عبد المالك السعدي، يوم الثلاثاء 04 فبراير 2025، بمقر رئاسة الجامعة، اتفاقية إطار مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة جامعة عبد المالك السعدي أن الاتفاقية تروم"تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي الموجه لتطوير استعمال القنب الهندي لأهداف طبية وصيدلانية وصناعية، وكذا في مجال التكوين والتطوير العلمي حول الأنشطة القانونية المرتبطة بالقنب الهندي".
ووفقا للمصدر ذاته، فإن جامعة عبد المالك السعدي والوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تسعيان من خلال التأسيس لهذا التعاون إلى " الإسهام في تنمية قطاع استراتيجي يعزز التطور الاقتصادي والعلمي في المغرب عن طريق تثمين البحث العلمي والتكوين في المجال، مع ضمان تأطير محكم".
وأكد البلاغ أنه" فتنزيلا لهذه الاتفاقية، تمت دراسة مشروع اتفاقية خاصة بين المؤسستين، وكذا كلية الطب والصيدلة والمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، على أن يتم توقيعها في القادم من الأيام، وتخص بالتحديد مشروعا مشتركا للبحث العلمي حول الفعالية العلاجية للكانابينويدات في الأمراض الالتهابية، العصبية التنكسية، والألم المزمن (Efficacité thérapeutique des Cannabinoîdes sur les pathologies inflammatoires, neurodégénératives et la douleur chronique).
كما اتفق الطرفان على تنزيل مقتضيات الاتفاقية الإطار عبر اتفاقيات خاصة لكل مشروع بحث بعد المصادقة عليه من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري ، أن الأرقام الرسمية المتوفرة للحكومة بخصوص الإضراب الوطني ليوم أمس الأربعاء 05 فبراير ، بلغت 1.4 في المائة في القطاع الخاص، مشيرا أن طريقة الحصول على هذه النسبة تتم من خلال احتساب عدد المضربين بالنظر للعدد الإجمالي للمشتغلين في القطاع.
وارتباطا بالقطاع العمومي، أوضح الوزير خلال اللقاء الصحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 06 فبراير، أن النسبة بلغت 32 في المائة، مشيرا أن نسبة المشاركة في القطاع التعليمي بلغت 35.5 في المائة، و33.3 في المائة في قطاع الصحة، و30.5 في قطاع العدل، و26.4 بالنسبة للجماعات الترابية، بينما بلغت نسبة المشاركة في المؤسسات العمومية وامتداداتها 25.9 بالمائة.
السكوري اعتبر أن الأرقام نتيجة عملية حسابية مدروسة واضحة، مضيفا أنه لا داع للدخول في التعليق عليها، مع التأكيد على احترام الحق النقابي وحق الاضراب وحرية التعبير المكفولة دستوريا.
وارتباطا بنسب المشاركة في الاضراب الوطني، كانت العديد من النقابات قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء عن نجاح كبير للاضراب، كاشفة عن أرقام قد تعاكس الأرقام المعلن عنها من طرف الوزير السكوري، حيث تمت الإشارة أن نسبة المشاركة بقطاع التعليم قد تجاوزت 80 في المائة، بينما تجاوزت النسبة 70 في المائة بقطاع الفلاحة وقطاع مفتشي الشغل، والموانئ
0 تعليق