أفاد محمد جبران، وزير العمل، بأن قانون العمل الجديد يضمن حماية حقوق العمال بطرق متعددة، ويُتوقع أن يتم إقراره في البرلمان خلال شهر.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، أوضح جبران أن قانون العمل الجديد سيتضمن ضمانات لحقوق عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، بالإضافة إلى تنظيم ساعات العمل. وأشار إلى أن ساعات العمل ستتفاوت حسب طبيعة النشاط، مثل العمل في قطاعات البترول، المناجم، الطرق النائية، والمناطق الحرة، بحيث يتم تجميع أيام الراحة ليتمكن العامل من العمل لمدة أسبوع يليها أسبوع إجازة.

قانون العمل الجديد

وأضاف أن قرارا خاصا بهذا الشأن سيصدر عن وزير العمل، مع تحديد ساعات العمل للعاملين العاديين عند 8 ساعات يوميا، مما يحقق توازنا فعليا بين متطلبات العمل وراحة العامل.

مفيش استمارة 6 تاني بقانون العمل الجديد

أشار إلى أن الاستمارة المثيرة للجدل التي كان العامل يضطر للتوقيع عليها قبل استلامه العمل قد تم إيقاف استخدامها، وتم التأكيد على أن توقيعها سيتم داخل مكتب العمل فقط، موضحًا أنه لن يكون هناك أي استخدام لاستمارة 6 بعد الآن.

مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

ومن جهة أخرى، تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وهو أيضًا عضو في الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، جهودها للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. وتعمل اللجنة على مراجعة مواده النهائية تمهيدًا لإعداد تقرير شامل ليتم عرضه لاحقًا على المجلس.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة ستة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشاتها حول مشروع القانون. وتركز هذه الاجتماعات على حسم المواد المتعلقة بالعقوبات، إضافة إلى مراجعة الصياغة لبعض المواد المؤجلة. كما تتناول اللجنة أوضاع صناديق وزارة المالية، بجانب بحث المشكلات المتعلقة بترقيات الوظائف القيادية داخل الوزارة.

تستمر لجنة القوى العاملة الأسبوع المقبل في مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بتأخر صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند وصولهم إلى سن التقاعد. كما تبحث اللجنة شكاوى العاملين من القرارات الصادرة عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات والتي تحمل مسميات مثل “تكليف” أو “إدارة أعمال وتسيير أعمال”، لشغل الوظائف القيادية، دون تحديد معايير واضحة. بالإضافة إلى ذلك، تناقش عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.