زيادة الحد الأدنى للمرتبات إلي 7000 جنيه.. في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأخير للمجلس القومي للأجور. 

وقد تم خلال الاجتماع بحث مستجدات الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، واتخاذ عدة قرارات هامة تهدف إلى تحسين ظروف العمال وضمان حقوقهم.

حضور الاجتماع والجهات المشاركة

حضر الاجتماع مجموعة من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، منهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى السيد محمد جبران، وزير العمل. 

كما شارك في الاجتماع المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كذلك، شارك ممثلون عن النقابات العمالية وعدد من اتحادات الصناعة والتجارة مثل اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، فضلًا عن اتحادات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واتحاد المقاولين.

استعراض المؤشرات الاقتصادية والتطورات الأخيرة

خلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط عرضًا شاملًا لأهم مؤشرات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى التحسن الكبير في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، والذي استمر في الربع الأول من العام المالي 2024/2025.

 وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية قد شهد تحولًا ملحوظًا من الانكماش إلى النمو، مما ساهم في نمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجعات بدأت في الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.

كما أكدت المشاط على التطور المستمر في استثمارات القطاع الخاص، حيث استحوذ القطاع على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري. كما أظهرت البيانات نتائج إيجابية، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 أفضل أداء له منذ 4 سنوات، مع تجاوز المؤشر حاجز 50 نقطة، مما يعكس حالة من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، عرضت الوزيرة الموقف الحالي لمؤشرات التوظيف في مختلف القطاعات، موضحة أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات في جذب العمالة، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل، والتخزين، والمرافق.

زيادة الحد الأدنى للمرتبات إلي 7000 جنيه

تم اتخاذ عدة قرارات هامة خلال الاجتماع، أبرزها زيادة الحد الأدنى للمرتبات إلي 7000 جنيه  في القطاع الخاص، بعد أن كان 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما تم تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بمقدار 250 جنيهًا شهريًا.

وفي خطوة غير مسبوقة، قرر المجلس تحديد حد أدنى للأجر في العمل المؤقت (الجزء من الوقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف العمل المؤقت في قانون العمل.

التأكيد على مواءمة السياسات مع المعايير الدولية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن قرار زيادة الحد الأدنى للمرتبات إلي 7000 جنيه يأتي في إطار استجابة الحكومة للتطورات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. 

وأشارت إلى أن زيادة الحد الأدنى للمرتبات إلي 7000 جنيه يتماشى مع المعايير الدولية التي تؤكد على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لضمان حماية القوة الشرائية للأسر.

من جانبه، أوضح السيد محمد جبران، وزير العمل، أن القرار جاء في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا ستمكن العمال من التكيف مع التغيرات الاقتصادية الحالية. كما أشار إلى أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في كافة المنشآت.

تاريخ وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري

تعد سياسة تحديد الحد الأدنى للأجور في مصر من السياسات المعترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. وقد تم تطبيق الحد الأدنى للأجور لأول مرة في يناير 2022 بمبلغ 2400 جنيه، ثم شهد زيادات تدريجية لتواكب المتغيرات الاقتصادية في البلاد. حيث ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم إلى 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.

ويعتبر هذا التطور في الحد الأدنى للأجور خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للعمال في القطاع الخاص، بما يتماشى مع متطلبات العصر والتحديات الاقتصادية الراهنة.

إن القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع المجلس القومي للأجور تعكس التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات معيشة المواطنين، بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية. كما أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتواكب المعايير الدولية في هذا المجال.