شدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على أن مصر تؤكد رفضها لأى طرح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو يدعو لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه التاريخية وتحذر من تداعيات تلك الأفكار وانعكاسها على أسس أمن واستقرار المنطقة.

وزير الداخلية: مصر تؤكد رفضها لأى طرح يدعو لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه

وقال وزير الداخلية خلال اجتماعات الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس: اجتماعنا اليوم  يأتي وسط تحديات متسارعة يواجهها عالمنا العربى ومحيطنا الإقليمى فى ظل تصاعد حدة الصراعات والتوترات التى تلقى بظلالها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بما يستلزم مواصلة تعزيز التعاون الأمنى وتطوير آفاق التكامل العربى وتوحيد المواقف والرؤى وتكريس الجهود المشتركة لتحقيق الاستباق الأمنى وترسيخ واقع آمن لبلادنا.

واستكمل وزير الداخلية: وفى هذا الإطار تؤكد مصر رفضها لأى طرح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو يدعو لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه التاريخية وتحذر من تداعيات تلك الأفكار وإنعكاسها على أسس أمن وإستقرار المنطقة؛ وإنطلاقا من موقفها الثابت الداعم للإستقرار العربى والإقليمى ترتكز ثوابت السياسة المصرية على الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية ومجابهة أية مخططات من شأنها المساس بسيادتها وسلامة أراضيها  أو التدخل فى شئونها الداخلية وفقاً لثوابت ومقتضيات المواثيق العربية والدولية.

وقال وزير الداخلية: لا تزال آفة الإرهاب فى مقدمة التحديات التى تواجه بلادنا .. فى ظل إستمرار محاولات التنظيمات الإرهابية إستغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة فى إستعادة قدراتها وإعادة تمركزها وإتخاذها لمناطق الصراعات منطلقا لأنشطتها ، كذا تطويع التقنيات الحديثة لنشر الفكر المتطرف وتكوين بؤر إرهابية جديدة ودفعها لتنفيذ أعمال عنف وتخريب بأسلوب ما يسمى بـ "الذئاب المنفردة" بالتوازى مع الإستمرار فى مخططات نشر الفوضى عبر ترويج الشائعات وإستقطاب الشباب ودفعهم لإستهداف مقدرات بلادهم ، وهو ما يتطلب مواصلة تعزيز منظومة التعاون الأمنى العربى على المستوى الثنائى والمتعدد عبر آليات مجلسنا الموقر تحقيقاً للرصد الإستباقى لمستجدات حركة وأنماط تلك التنظيمات وتنسيق الجهود المشتركة لدحرها وتقويض قدراتها وتجفيف منابع تمويلها.

واستطرد: فى سياق متصل، تتصاعد مخاطر وتداعيات الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصورها المختلفة وتأتى فى مقدمتها المحاولات المستمرة لإغراق دولنا بالمواد المخدرة عبر إستحداث أنماط جديدة لتصنيع وتهريب المؤثرات النفسية والمخدرات التخليقية فى محاولة لتجاوز إجراءات المكافحة والتدابير الوقائية فضلاً عن تنامى الأنشطة الإجرامية المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر والهجرة غير الشرعية وإقترانها بجرائم غسل الأموال المتحصلة عنها.

واستكمل وزير الداخلية: وإدراكا لأهمية حماية شعوبنا من هذا الخطر الذى لا يقل عن خطر الإرهاب ؛ تم إنشاء مقراً جديداً لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وتزويده بالتقنيات الحديثة التى تمكنه من مواكبة التطور النوعى لتلك الجرائم وإستحداث المركز المصرى الدولى للتدريب على مكافحة المخدرات ودعمه بأحدث الإمكانيات والوسائط التدريبية لصقل المهارات وتنمية الخبرات وترحب الوزارة بإستضافة المركز لدورات تدريبية مشتركة فى إطار التعاون العربى فى مجال المكافحة.
وتابع: "فى ظل التطورات والطفرات اللامحدودة التى تشهدها تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الإصطناعى تزداد حجم التحديات الأمنية نتيجة لتصاعد وتنوع صور الجريمة الإلكترونية وفى مقدمتها جرائم القرصنة والإبتزاز والإحتيال الإلكترونى وغسل الأموال ونشر الأفكار المتطرفة وتمويل الإرهاب بإستخدام العملات الرقمية المشفرة بما يستدعى أهمية التعاون المشترك للتصدى لهذه الظواهر الإجرامية وتنفيذ البرامج التدريبية لصقل المهارات فى هذا المجال.

وواصل: وفى هذا الإطار فقد إستحدثت وزارة الداخلية المصرية مركز العمليات الأمنية لبناء منظومة تكنولوجية متكاملة ترتكز على توظيف تطبيقات الذكاء الإصطناعى لمواكبة التطور المتسارع للأساليب الإجرامية ودعم عمليات إتخاذ القرار الأمنى وترحب الوزارة بتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة مع الأجهزة النظيرة بالدول العربية الشقيقة، ولقد أثبتت الحقائق النتائج الإيجابية للتعاون العربى القائم .. فى التصدى لتلك التحديات من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية المختصة وتعزيز آليات المواجهة الحاسمة للظواهر الإجرامية وتداعياتها السلبية على مجتمعاتنا بما يساهم فى ترسيخ مفهوم الأمن العربى الشامل وتحقيق التفوق والأخذ بزمام المبادأة فى مواجهة الجريمة.

وأوضح وزير الداخلية أن الوزارة تحرص على إستكمال خطتها للإرتقاء بمعايير حقوق الإنسان وقد أضحت التجربة المصرية فى تطبيق مفهوم العدالة الإصلاحية نموذجاً رائداً وفقاً لأعلى المعايير الدولية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل وتطبيق برامج متكاملة تستهدف إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم سلوكياً ومهنياً بما يؤهلهم للإندماج بالمجتمع كأفراد صالحين عقب قضاء فترة العقوبة الأمر الذى لاقى إشادة من المنظمات والهيئات الدولية المعنية وترحب الوزارة بإستقبال المتخصصين بدولنا العربية الشقيقة للإطلاع على نتائج تلك التجربة وتبادل الخبرات حول السياسات العقابية الحديثة.

وأضاف: وإدراكاً لأهمية التعاون المشترك عبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب .. إستضافت الوزارة خلال العام المنقضى المؤتمرين (الثانى والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية العربية - والعاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية)، كما قامت بالتعاون مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للمجلس بتنظيم فعاليات تدريبية وبحثية وورش عمل بمجالى حقوق الإنسان والإعلام الأمنى ومن المقرر مواصلة تطوير تلك الأنشطة خلال العام الحالى لتعظيم الإستفادة منها فضلاً عن إستضافة المؤتمر الحادى عشر للمسئولين عن حقوق الإنسان خلال شهر سبتمبر القادم.

واختتم كلمته: على صعيد تعزيز أطر تقريب الفكر الأمنى العربى .. نظمت الوزارة على مدار العام الماضى (66) دورة تدريبية وورشة عمل بمختلف مجالات العمل الأمنى بمشاركة (625) متدرب من الدول العربية الشقيقة .. كما قدمت (228) منحة دراسية لأشقائنا من الكوادر الشرطية العربية بكليتى الشرطة والدراسات العليا خلال العام الدراسى الحالى فضلاً عن إستحداث نظام التعليم عن بعد للدراسة بكلية الدراسات العليا لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الدارسين للاستفادة العلمية.

تابع أحدث الأخبار عبر