الاربعاء 05 مارس 2025 | 02:20 مساءً

الرقائق الإلكترونية

يريد دونالد ترامب إلغاء قانون دعم صناعة أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية) البالغة قيمته 52.7 مليار دولار، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في عام 2022.

ووصف ترامب في تصريحاته الأخيرة أمام الكونجرس، القانون بأنه قرار "فظيع"، داعيًا إلى استخدام الأموال المخصصة لهذا المشروع لسداد الديون بدلاً من تقديم الإعانات، وفقًا لرويترز.

إلغاء قانون دعم الرقائق الإلكترونية

يشمل قانون CHIPS والعلوم 39 مليار دولار لدعم تصنيع أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة، إلى جانب 75 مليار دولار مخصصة لسلطة الإقراض الحكومية، ورغم أنه قانون مدعوم من الحزبين، إلا أن تصريحات ترامب الأخيرة تُعد الأكثر انتقادًا حتى الآن، حيث رأى أن إلغاء الرسوم الجمركية الجديدة يمكن أن يشجع الشركات على بناء مصانع محلية دون الحاجة إلى المزيد من التحفيز المالي.

شركات أشباه الموصلات العالمية

من جانبها، أوضحت إدارة بايدن سابقًا، أن القانون كان ضرورياً لضمان الأمن القومي ومعالجة الاعتماد على الواردات، حيث أكدت جينا ريموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، أنها أقنعت كبرى شركات أشباه الموصلات العالمية بإنشاء مصانع في الولايات المتحدة عبر منح حكومية.

وكانت الوزارة قد أنهت بالفعل تقديم جوائز بقيمة 33 مليار دولار لتلك الشركات، منها 4.7 مليار دولار لشركة سامسونج و7.86 مليار دولار لشركة إنتل و6.6 مليار دولار لشركة TSMC التايوانية.

ورغم هذه الجهود، أعرب بعض المسؤولين عن مخاوف من أن إدارة ترامب قد تحاول التراجع عن الاتفاقيات المبرمة، وعلى سبيل المثال، رأت حاكمة نيويورك كاثي هوشول أن القانون ساهم بشكل كبير في جذب استثمارات ضخمة إلى الولاية، مؤكدة أن تصريحات ترامب تمثل تهديداً لهذه المكاسب الاقتصادية.

استثمارات TSMC في أمريكا

في الوقت نفسه، أعلنت TSMC هذا الأسبوع بالتعاون مع ترامب عن استثمار جديد بقيمة 100 مليار دولار لإنشاء خمسة مرافق إضافية في الولايات المتحدة خلال الأعوام المقبلة.

وأشار وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى أن الوزارة لا تخطط لتقديم أي إعانات جديدة للشركة، رغم أهليتها للحصول على ائتمان ضريبي بنسبة 25٪ على الاستثمار.

وتُظهر هذه التحركات نقاشاً حاداً حول مستقبل صناعة أشباه الموصلات الأمريكية، حيث يرى بعض أعضاء الكونجرس أن هذه الاستثمارات والتسهيلات كانت ضرورية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

على الجانب الآخر، أفادت مصادر بأن وزارة التجارة شهدت تسريح نحو ثلث الموظفين الذين كانوا مشرفين على تنفيذ منح التصنيع، فيما تواصل إدارة ترامب النظر في مراجعة المشاريع المعتمدة مسبقاً ضمن إطار إصلاحها الفيدرالي.