علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر عليمة، أن شركات مغربية كبرى متخصصة في استيراد الأبقار حسمت ملف الصفقة “الفاشلة” التي تقدر كلفتها بالملايير مع الشركة الفرنسية التي عجزت عن توريد الرؤوس المتفق عليها منذ أشهر، وأغلقت أمر استعادة أموالها، وتبحث عن استيراد الأبقار من إحدى دول أمريكا اللاتينية.

ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة فإن الشركة الفرنسية التي تتعامل مع عدد كبير من الشركات المغربية المتخصصة في إنتاج الحليب واللحوم قدمت الوثائق المطلوبة التي تعلن إنهاء الصفقة، وبالتالي أصبحت الشركات المغربية قادرة على التصرف في الأموال التي رصدتها لها.

وحسب المصادر ذاتها فإن ممثلي الشركات المغربية المذكورة حضروا لقاءات رفقة وزير الفلاحة والصيد البحري ونظرائهم من فرنسا، على هامش حضور المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة الدولي المرموق في باريس الذي انتهت أشغاله في 2 مارس الجاري.

وكانت الشركة الفرنسية اعتذرت في وقت سابق للشركات المغربية عن عدم تمكنها من تلبية طلبها، وطالبتها بمباشرة الإجراءات الضرورية من أجل استرجاع الأموال المرصودة للطلبات المتفق عليها.

وحسب المصادر العليمة التي تحدثت لهسبريس في وقت سابق فإن إحدى الشركات المتواجدة شمال البلاد كانت وضعت رهن إشارة الشركة الفرنسية مبالغ مالية مهمة، مقابل 500 رأس من الأبقار الحلوب، كان من المفترض أن تصل إلى المغرب منتصف شهر شتنبر الماضي، وهو السيناريو الذي لم يحصل إلى اليوم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المبلغ الذي كان ينتظر أن تتسلمه الشركة الفرنسية في إطار هذه الصفقة يبلغ مليارا و340 مليون سنتيم، إذ يقدر سعر البقرة الواحدة بـ2680 أورو (حوالي 27000 درهم)، وهو ما ينتظر أن تستعيده الشركة المغربية بعدما باتت نظيرتها الفرنسية عاجزة عن تلبية الطلب العالمي على الأبقار.

في الصدد ذاته أكدت مصادر الجريدة أن الشركات المغربية تبحث عن إيجاد بديل لتوريد الأبقار التي لم تتمكن الشركة الفرنسية من تزويدها بها، موردة أنه تم العثور على عروض لجلب الأبقار من إحدى دول أمريكا اللاتينية.

وسجلت المصادر ذاتها أن أوروغواي تبقى من الأسواق التي تجذب اهتمام الشركات المغربية، إذ يمكن أن تكون أقل كلفة من فرنسا، رغم البعد الجغرافي الكبير عن المغرب، وأفادت بأن الفاعلين في المجال مازالوا يبحثون عن بدائل أخرى، في إطار المساعي المبذولة لتعزيز القطيع الوطني، خاصة على مستوى الأبقار الحلوب بعد ارتفاع الطلب المتزايد في السوق الوطنية على الحليب ومشتقاته، وكذا إنتاج اللحوم الحمراء.