كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عن “انخفاض ملحوظ” في حجم الإنتاج التلفزي باللغة الأمازيغية عام 2023 لينحدر إلى حوالي تسعة بالمائة فقط مقارنة بما يقارب 15 بالمائة سنة 2022، مع تصدّر شكايات “الخطاب التمييزي والكرامة الإنسانية”.

وحسب تقرير المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، فقد عرف الإنتاج التلفزي باللغة العربية عام 2023 ارتفاعا متواصلا ليصل إلى حوالي 86 بالمائة مقارنة بحوالي 81 بالمائة عام 2022.

وبلغت الإنتاجات باللغة العربية قيمة 674.76 مليون درهم، وحوالي 55 مليون درهم بالنسبة للإنتاجات باللغات الأجنبية، وفق التقرير ذاته.

وعلى مستوى تناول الكلمة بالمجلات الإخبارية للخدمات السمعية البصرية الوطنية العمومية من قبل “الحكومة والأغلبية” ومن جهة “المعارضة” ،على أساس تمثيلية الفئتين بمجلس النواب، أظهر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري حصول الأولى (الحكومة والأغلبية) على 55 بالمائة من الحجم الإجمالي السنوي لمدد تناول الكلمة، مقابل نسبة 44.75 بالمائة بالنسبة للثانية (المعارضة)، وهي تقريبا النتائج نفسها المسجلة في عام 2022.

وقال التقرير: “تصدرت شخصيات المجتمع المدني قائمة الشخصيات العمومية التي تناولت الكلمة بحصة بلغت أكثر من 40 بالمائة من الحجم الزمني الإجمالي هذه السنة، متقدمة بخمس نقاط مئوية على الشخصيات العمومية السياسية على أساس انتدابها الحكومي والانتخابي والحزبي”.

وتابع: “لم تتجاوز حصة مداخلات الشخصيات المهنية المتكونة من جمعيات أرباب المهن والغرف المهنية والنقابية المتكونة من المركزيات النقابية وتنظيمات العمال والأجراء، سقف 25 بالمائة”.

على صعيد آخر، أورد التقرير نفسه أن مدة تناول الكلمة من طرف النساء في البرامج الإخبارية (النشرات والمجلات وبرامج النقاش) التي تبثها الإذاعات والقنوات التلفزية، بلغت في 2023 نسبة 18.01 بالمائة من الحجم الإجمالي لمدة تناول الكلمة من طرف الشخصيات العمومية. وهو ما لا يمثل سوى تقدم ضئيل مقارنة بأرقام سنة 2022 (17 بالمائة).

وسجلت الاستثمارات الإجمالية في الإنتاج السمعي البصري الوطني سنة 2023 ارتفاعا بنسبة 6,19 مقارنة بسنة 2022.

وخلال العام ذاته، اتخذ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري 53 قرارا، 49 قرارا منها يقضي برفض أو حفظ الشكايات المقدمة إلى المجلس، مؤكدا “وجود منحى تنازلي لعدد القرارات الزجرية المتخذة خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ حيث أصدر قرارين إنذاريين فقط مقابل أربعة في عام 2021، وثلاثة سنة 2022، دون أي قرار يقضي بوقف بث البرنامج، مع اتخاذ قرار واحد يقضي ببث بيان للمجلس على أمواج الخدمة المعنية كما سبق وأن تم في عام 2021”.

وتوزع ترتيب الشكايات التي تم تلقيها سنة 2023 بين شكايات الأفراد في المرتبة الأولى، ثم شكايات الجمعيات، فشكايات الأحزاب السياسية، وفي المرتبة الرابعة جاءت شكايات النقابات والإدارات العمومية، فشكايات مختلف الأشخاص المعنويين.

وتصدرت شكايات الخطاب التمييزي والكرامة الإنسانية قرارات المجلس من حيث مضمون الشكايات التي توصل بها عام 2023.