الحكومة حطت خطة لاستثمار المباني الحكومية القديمة في منطقة وسط البلد، ووسط البلد هتتحول لمنطقة اوروبية كل العيون هتكون عليها.. ياتري دي هيحصل ازاي.. وازي الاقتصاد المصري هيستفاد من تحويل المباني الحكومية القديمة لمناطق سياحية.
 

النهضة العمرانية الكبيرة اللي قامت بيها الدولة المصرية ونقل الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة من مناطق التكدس والازدحام الحكومي في منطقة وسط البلد للعاصمة الإدارية الجديدة عطي فريصة للحكومة لفتح باب استثماري جديد والباب ده هيكون من خلال الاستثمار في مباني الوزارات واللي اغلبها موجود في مناطق استراتيجية بمنطقة وسط البلد وهيتم تحويلها لفنادق ومناطق استمارية هتدخل عوائد دولارية ضخمة للاقتصاد المصري.

التوسع الجديد في مشروعات البنية التحتية اللي قامت بيها الحكومة والتوسعات العمرانية الكبيرة اللي عملتها الدولة واللي عطت الفرصة للحكومة لنقل المقرات الحكومية لمناطق جديدة تم تخطيطها في الصحراء واللي تحولت مع الوقت لمنطقة عمرانية كل عيون المستثمرين عليها في الوقت الحالي للاستفادة من الخدمات اللي موجودة فيها.

طيب ازاي الاقتصاد المصري هيستفاد من تحويل المباني الحكومة لفنادق واستثمارات ؟.
الحكومة في الوقت الحالي بدأت تدرس أكثر من مقترح اتقدمت بيه شركات القطاع الخاص وعدد من صناديق الاستثمار في الدول العربية للحصول علي المباني الحكومية في منطقة وسط البلد، والحكومة فعلا بدأت تدرس العروض اللي وصلت لها، وفعلا الحكومة توصلت لحاجة زي كراسة شروط هيتم تطبيقها علي الشركات اللي عندها رغبة للدخول والمنافسة في المناقصات اللي هيتم اجرائها الفترة اللي جاية.

الشروط اللي حطتها الحكومة لقبوض عروض القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في المباني الحكومية بمنطقة وسط البلد أول واهم شرط فيها هو المحافظة علي شكلها التاريخي والتراثي اللي موجودة عليه، وان التعديلات اللي هيعملها المستثمر هتكون من الداخل فقط، أول منطقة هيتم طرحها قدام المستثمرين هيكون مجمع التحرير واللي هيتحول لفندق سياحي علي احدث التصميمات العمرانية الحديثة.
النوع ده من الطرح هيكون اقل تكلفة بكتير للمستثمرين من بناء الفنادق الجديدة، وبالتالي متوقع يكون في اقبال كبير عليه، ده غير كمان أنه بيوفر ميزة عمرانية وتاريخيه عند عدد كبير من الزوار، وبالتالي في الوقت اللي جاي هنشوف منطقة وسط البلد بشكل جديد غير اللي اتعودنا عليه خلال السنين اللي فاتت.