لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية..عامل عمالة مديونة يترأس اجتماع اللجنة الإقليمية للصحة

أحداث أنفو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ترأس السيد عامل عمالة مديونة يوم أمس الخميس 13 مارس الجاري اجتماع المجلس الإقليمي للصحة، وذلك بحضور مختلف الفاعلين والمتدخلين في المجال الصحي.

وتم خلال هذا الاجتماع، حسب بلاغ توصل احداث أنفو بنسخة منه تقديم ومناقشة استراتيجية العمل السنوية لسنة 2025، مع تقييم مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق المنعقد في أكتوبر 2024.

كما أكد العامل خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين كافة المتدخلين لتطوير وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن أبرز التوصيات التي تم التطرق إليها:

تنظيم قوافل طبية متعددة التخصصات وتشغيل الوحدات المتنقلة بصفة دائمة.

تدبير خدمات صحة الأم والطفل وتعزيز التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

اعتماد خطة شاملة لتوزيع أدوية الأمراض المزمنة عبر نظام رقمي موحد.

تحسين آليات التعاقد مع المصحات والمختبرات الطبية.

تطوير نظام تتبع سيارات الإسعاف باستخدام تقنية GPS وإبرام اتفاقيات شراكة لتعزيز الخدمات الطارئة.

وفي ختام الاجتماع، أكد العامل على التزام جميع المتدخلين بتحقيق الأهداف المسطرة من أجل نظام صحي يرقى إلى تطلعات ساكنة الإقليم، وفق رؤية تشاركية تضمن النجاعة والفعالية.


تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن بني ملال، مساء أمس الخميس، من حجز 5812 وحدة من الأدوية المهربة، وتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج مواد صيدلانية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع منتجات صيدلية مهربة بهدف استعمالها كمهيجات جنسية، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المتورط في نشر هذه الإعلانات.

ومكنت إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في هذه القضية من توقيف المشتبه فيه بالمنطقة القروية “فرياطة” بضواحي بني ملال، والعثور بحوزته على 1702 قرص طبي مهرب من أنواع مختلفة.

كما قادت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى تحديد هوية شخصين يشتبه في ارتباطهما بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم توقيفهما بمدينة الدار البيضاء والعثور بحوزتهما على 4110 قرصا طبيا مهربا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق