أعرب أحمد عز، المتحدث باسم الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، عن الرفض القاطع والتام لما أقره مجلس النواب بشأن المادة 114 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تجيز رفع نسبة الخصم من أجر العامل إلى 50% لسداد دين النفقة، مؤكدا أن هذه المادة تمثل اعتداءً صارخًا على حقوق الرجل العامل، وإجحافًا فادحًا بحقه في العيش بكرامة، حيث تفرض عليه التزامات مالية مجحفة دون أي اعتبار لظروفه الاقتصادية أو أعبائه المعيشية المتزايدة.

المتضررين من قانون الأحوال الشخصية

وأشار في تصريحات له، إلى أن هذا القرار ليس سوى استمرار ممنهج لنهج الانحياز الأعمى لطرف واحد على حساب الطرف الآخر، في تجاهل تام لمعايير العدالة والإنصاف، فبينما يتمتع طرف المرأة بمكتسبات متزايدة، يتم سحق الرجل تحت وطأة التزامات مالية غير منطقية، تصل في كثير من الأحيان إلى حد الزج به في السجن، وهو ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال.

ولفت عن رفع نسبة الاستقطاع إلى نصف أجر العامل تحت غطاء النفقة يخرج عن حدود العقل والمنطق، إذ يعامل الرجل وكأنه آلة صراف آلي مهمته الوحيدة ضخ الأموال، دون أي اعتبار لاحتياجاته المعيشية أو التزاماته الأخرى، منوها أن هذا الإجراء الظالم يدفع الرجال دفعًا نحو الإفلاس أو التخلي عن العمل الرسمي هربًا من الاقتطاع الجائر، مما يفتح الباب أمام مزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي لن تضر الرجال وحدهم، بل ستنعكس آثارها على المجتمع بأسره.

وعلق المتحدث باسم المتضررين من قانون الأحوال الشخصية: على سبيل المثال، إذا كان دخل العامل 6000 جنيه، فسيتم استقطاع 3000 جنيه لصالح النفقة، ليبقى له النصف الآخر فقط بجانب التأمينات والضرائب وغيرها، وهو ما لا يكفي بأي حال من الأحوال لتغطية نفقاته الشخصية أو إعالة أسرته الجديدة، مما يدفعه إما إلى الاستدانة أو إلى ترك العمل الرسمي بالكامل، بما يتعدى الظلم، إلى تقنين إعدام اقتصادي واجتماعي للرجل.

وشدد أن العدالة تقتضي تحقيق توازن حقيقي في الالتزامات المالية، بدلاً من أن يتم إغراق الرجل في مستنقع الديون والإجبار على العيش تحت خط الفقر، بينما يُمنح الطرف الآخر امتيازات لا حصر لها دون أي مراجعة أو تقييم واقعي أو أحقية.

وطالب بإعادة النظر في هذه المادة الجائرة، وتعديلها بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للاستقطاع 25%، أسوة بجميع الديون الأخرى، مع إقرار آليات عادلة ودقيقة لتقييم القدرة المالية للعامل قبل فرض أي نسبة خصم، حتى لا يتحول هذا القانون إلى أداة لتدمير الأسر وتشريد الرجال.

كما شدد على أنه في حال تطبيق هذا الخصم، فيجب منع فرض أي اقتطاعات إضافية بأي ذريعة، سواء كانت نفقة أخرى أو مصروفات دراسية أو غيرها، وكذلك عدم جواز فرض عقوبة الحبس أو الحجز على أموال العامل أو رفع دعاوى جديدة عليه، لأن ذلك يمثل ازدواجًا في العقوبة وتعديًا غير مقبول على حقوقه الأساسية.

وأخيرًا، تساءل عن أسباب إدراج هذا النص في قانون العمل، في حين أن الأولى والأجدر هو أن يتم تنظيم هذه القضايا ضمن قانون الأحوال الشخصية، بدلًا من تمرير تشريعات أو قرارات تكرس للظلم وتقود المجتمع إلى مزيد من التصدعات الاجتماعية والاقتصادية.