الإيجارات القديمة: يستعد مستأجرو الوحدات غير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم لاستقبال زيادة جديدة بنسبة 15% في قيمة الإيجار بحلول مارس 2025. هذا يأتي في إطار القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية.

تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة المرتقبة في 2025

وفقًا للمادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، تُفرض زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات المرتبطة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والمؤسسات، والتي تُستخدم لأغراض غير سكنية. تستمر هذه الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات، بدأت بتاريخ 7 مارس 2022.

وبناءً على ذلك، من المقرر أن تُطبق الزيادة الرابعة على الإيجارات القديمة في شهر مارس من عام 2025، مع استمرار العمل بهذه الآلية حتى انتهاء المدة المحددة للقانون في مارس 2027.

ما هي الأماكن المشمولة بزيادة الإيجارات القديمة لعام 2025؟

تشمل الزيادة السنوية في الإيجارات القديمة الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين التي تُستخدم لأغراض غير سكنية. وهذه الوحدات تتضمن:

– المنشآت التجارية، مثل المحلات والشركات.
– المكاتب الإدارية والمقار الحكومية.
– العيادات والمراكز الطبية الخاصة.
– المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب.

في المقابل، لا تشمل هذه الزيادة الوحدات السكنية المؤجرة طبقًا لنفس القانون.

ما هو موعد إخلاء الأماكن غير السكنية حسب قانون الإيجارات القديمة؟

بحسب نص القانون، تنتهي عقود الإيجار القديم الخاصة بفئة معينة من الأماكن في 7 مارس 2027. ويتوجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي مباشرة، أي في 8 مارس 2027، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لتمديد العقد.

فيما يتعلق بإجراءات الإخلاء بعد انتهاء مدة الإيجار، إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يكون من حق المؤجر التوجه إلى القضاء لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاستعادة الوحدة المؤجرة.

يمكن للأطراف المعنية الاتفاق مسبقًا على شروط جديدة لتمديد العقد قبل التاريخ المحدد للإخلاء، بما يحقق استمرارية النشاط التجاري أو الإداري الذي يزاوله المستأجر.

يشمل تطبيق هذا القانون أماكن مثل المكاتب الإدارية، المقرات الحكومية، العيادات والمراكز الطبية الخاصة، وكذلك المنشآت التعليمية والتدريبية. بالمقابل، لا تسري هذه الأحكام على الوحدات السكنية التي تخضع لنفس القانون.

وبهذا، يتم توضيح موعد إخلاء الأماكن غير السكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم وبيان الالتزامات الناتجة عنه.