توقع بنك جي بي مورغان أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 6% خلال اجتماعيه في أبريل ويونيو المقبلين، بواقع 4% في أبريل و2% في يونيو.

وأشار البنك إلى أن معدل التضخم في فبراير تراجع بأكثر من المتوقع، مدفوعًا بانخفاض أسعار التعليم والغذاء، حيث بلغ التضخم الشهري 1.4%، وهو أقل من التوقعات السابقة التي كانت عند 2.3%.

وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها في فبراير الماضي، للمرة السابعة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وقالت اللجنة، إن هذا القرار يأتي انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير الماضي، وذلك من 24% في يناير 2025، وفقًا لبيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

كان استطلاع للرأي أجرته "رويترز" وشمل 15 محللًا قد توقع تراجع معدل التضخم إلى 14.5% في فبراير في وقت لم تعد فيه الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.

وعلى أساس شهري، هبط التضخم بالمدن إلى 1.4% في فبراير من 1.5% في يناير، وهو ما عزاه بيان الجهاز إلى انخفاض مجموعة الخضراوات 8.2% واستقرار مجموعة المياه والكهرباء والغاز، وتسجيل زيادات طفيفة في مجموعات الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والفاكهة عند 0.8% و3.2% و3% على الترتيب.

ويتجه التضخم إلى الانخفاض منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.