وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 مارس 2025، على إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجموعة البنك، وذلك بناءً على طلب الحكومة السورية.

ويأتي هذا القرار عقب استعادة سوريا لعضويتها في منظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 8 مارس 2025، بعد انقطاع دام 13 عاماً، وفقا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية".

وتُعد إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خطوة بالغة الأهمية، من شأنها تمكين المجموعة من مد يد العون لسوريا، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، والمساهمة الفاعلة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها.

يشار إلى أن سوريا انضمت إلى عضوية البنك الإسلامي للتنمية في سبتمبر 1975، وقد بلغ إجمالي تدخلات مجموعة البنك في سوريا حتى نهاية ديسمبر 2024 نحو 632 مليون دولار أمريكي، شملت تمويل مشاريع بقيمة 415.5 مليون دولار أمريكي من البنك الإسلامي للتنمية.

وتم دعم القطاع الخاص بما يناهز 68.5 مليون دولار، وتمويلات بلغت قيمتها 111.1 مليون دولار من صناديق أخرى تابعة لمجموعة البنك، إضافة إلى عمليات تمويل التجارة بقيمة 37 مليون دولار.

وبلغت قيمة عمليات التأمين التي قدمتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 277.5 مليون دولار.

وأكدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التزامها الراسخ بدعم سوريا في هذه المرحلة المحورية، والمساهمة في تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود، وتعزيز مسار النمو المستدام، بما يعود بالخير والرفاه على الشعب السوري.